قاعدة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما
كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت طويلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وكان زوجها فقيها طويلا، وكلمته هل يقع أم لا؟
ولو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمته أو (¬1) كلمت أباها، وكان غرضه منعها من مكالمة الرجال لم تطلق، قاله المتولي، وهو في زوجها ظاهر بناء على أن المخاطب لا يندرج في الخطاب أما في حق أبيها، ففي الطلاق باطنا [متجه] (¬2)، أما ظاهرا فغير متجه لشمول الاسم.
قاعدة
" المميز (¬3) إذا ورد على شيئين (¬4) وأمكن أن يكون مميزا (¬5) لكل واحد منهما فهل يكون مميزا لكل منهما، أو يكون مميزا للمجموع" (¬6) فيه خلاف [في] (¬7) مسائل:
- منها: إذا قال: بعتك ربع هذين العبدين، فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما، أو ربع المجموع، بحيث يكون من كل عبد ثمنه (¬8) فيه وجهان.
- ومنها: إذا قال: إن حضتما حيضة (¬9) فأنتما طالقتان، ففيه وجهان، أحدهما: المميز المجموع، ومحال أن تكون الحيضة مميزة للمرأتين PageV02P213
قاعدة الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان
فيكون الطلاق معلقا على مستحيل، فلا يقع على المذهب.
والثاني: أن يكون مميزا لكل واحدة، فإذا حاضت طلقت.
قاعدة
" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان، والإخبار كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان" (¬1).
وبيان ذلك أنه إذا قام بالنفس طلب شيء مثلا وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم والحسبان، قال: طلبت من زيد، وإن أراد أن يعبر عنه [لا] (¬2) باعتبار [تعلق العلم والحسبان، قال: افعل، أو لا تفعل، وكذا إذا قام بالنفس تعجب مثلا، وأراد أن يعبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان؛ قال: تعجبت من زيد، وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار] (¬3) ذلك، قال: ما أحسبه مثلا، وغير ذلك من الصيغ الموضوعة (¬4)، وكذا جميع أبواب الإنشاءات، والخلاف الأصولي أن صيغ العقود إنشاءات أو إخبارات مشهور، والمذهب أن الطلاق إنشاء لا يقوم الإقرار مقامه، نعم يؤاخذ ظاهرا بما أقر به، وبعضهم يجعل الإقرار على صيغة، وقرينته (¬5) إنشاء الإقرار في (¬6) صور: PageV02P214
- منها: إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرا لا باطنا، وقيل يصير إنشاء (¬1)، فتحرم (¬2) باطنا، قال الإمام: وهو منكر، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماض، وهذا إحداث في (¬3) الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا [بخلافه.
- ومنها: إذا] (¬4) كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها (¬5) الزوج، فالقول قوله على الصحيح، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل (¬6) إنشاء، وحكاه عن القفال، وقال الجويني: من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [إنشاء، وفيه] (¬7) إنكار الإمام (¬8) [السابق] (¬9).
- ومنها: لو قال: طلقتك ثلاثا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة، ذلك ثلث الألف، قال [الإمام] (¬10) الشافعي: إن لم يطل الفصل، طلقت ثلاثا، وإن طال ولم يمكن [جعله] (¬11) جوابا طلقت ثلاثا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه، ومنهم من خالفه وقال: يتحالفان مطلقا، ومنهم البغوي، ومنهم من استشكله، وقال الإمام: PageV02P215