فائدة: النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا
كتاب الطلاق
فائدة (¬1): النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] (¬2) إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا (¬3)، فإن كان كحديث: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (¬4) " (¬5)، وكحديث: "لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط" (¬6)، وكنهيه عن تسمية العنب كرما (¬7)، فلا يدخل (¬8) في هذا الخطاب؛ لأن الصيغة تختص بالمخاطب، وعن بعضهم دخوله، وهو في غاية الشذوذ، وهو قريب من قول [السادة] (¬9) الحنابلة: إن الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم بغير PageV02P207 # دليل منفصل، بل بمجرد الخطاب الأول.
وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب فالصحيح دخوله كحديث: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" (¬1)، وكذا: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" (¬2)، وشذ بعضهم فقال: إنه لا يدخل فيه (¬3). PageV02P208
قلت: التحكيم بالحديث الأول فيه نظر، والصحيح أن وضوءه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض بنومه، فهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وللخلاف في دخول المخاطب؛ أي بكسر الطاء في الخطاب نظائر (¬1) فقهية:
- منها: ما حكي أن واعظا طلب من سامعيه شيئا فلم يعطوه، فقال: طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم، [وهو لا يعلم] (¬2)، فالصحيح أنها لا تطلق، فإنه ليس [في] (¬3) المطلقين بفتح اللام، وإنما هو فاعل التطليق، بل لهذا [البحث] (¬4) التفات إلى بحث أصولي، وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الصحيح (¬5) وهذا التخريج هو للنووي -رحمه الله-، وأصل المسألة أن إمام الحرمين أفتى بوقوع الطلاق، قال: وفي القلب منه شيء، واعترض الرافعي فقال: لك أن تقول ينبغي أن لا يقع؛ لأن قوله: طلقتكم لفظ عام، وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها. PageV02P209
واعترض عليهما (¬1) النووي فقال: ما قالاه عجيب [منهما] (¬2)، أما الرافعي فلأن هذه المسألة [ليست] (¬3) كمسألة السلام على زيد, لأن هناك علم به واستثناه، وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها، واللفظ يقتضي الجمع (¬4) إلا ما أخرجه ولم يخرجها، وأما العجب من الإمام فلأنه تقدم في أول الركن أنه يشترط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق ولا يكفي (¬5) قصد لفظه من غير قصد معناه، ومعلوم أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق قال: وأيضا فقد علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل (¬6)، وقوله: "طلقتكم" خطاب رجال، فلا تدخل امرأته فيه بغير دليل، قال: فينبغي أن لا تطلق لما ذكرته لا لما ذكره الرافعي، فهذا ما تقتضيه الأدلة، هذا كلامه (¬7)، واعترض عليه الشيخ زين الدين الكتناني -رحمه الله-، فقال الرافعي: استدل على دعواه بمقدمتين:
الأولى: كون اللفظ عاما قابلا للاستثناء بالنية.
الثانية: كون قصر اللفظ العام على (¬8) بعض أفراده تخصيصا (¬9) له، فاعتقد المصنف أنه أثبت الحكم بالقياس على مسألة السلام فقط، فشرع يفرق ولم يعلم أنه تقرير إحدى (¬10) المقدمتين. PageV02P210
وقوله: "ولم يخرجهما" يدل على اعتقاده أن التخصيص يفتقر إلى نية الإخراج وليس كذلك.