- ومنها: إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز.
-[ومنها: ] (¬3) إذا اختلطت [حمامة] (¬4) واحدة بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد (¬5) واحدة واحدة، حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره، فالذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح (¬6) ذلك [الغير] (¬7) أو يقاسمه. PageV02P202
قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
قاعدة
" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" (¬1).
خلافا للإمام مالك وبعض أصحابنا، كما تدل عليه فروعهم، ولم يثبت لنا قط في مسألة من المسائل أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك، وقد نص [الإمام] (¬2) الشافعي والأصحاب على أن الكتابي لو ذبح حيوانا يرى تحريمه كالإبل ونحن نرى الحل جاز لنا أكله، خلافا للإمام مالك، وهذا مما يدل على أنه لا اعتبار (¬3) باعتقادهم أصلا، و [قد] (¬4) تردد العلماء [في أن ذلك يكون حراما عليهم لا بشرعهم بل بكونهم لم يؤمنوا، أولا يكون حراما عليهم] (¬5)؛ لأنه قد نسخ، وكلام [الإمام] (¬6) الشافعي يقتضي الثاني، وعلى القاعدة تتخرج مسائل:
- منها: إذا أتانا الذمي بما نتيقن أنه من ثمن خمر عن الجزية، قال [الإمام] (¬7) [مالك] (¬8): يؤخذ، وقال أصحابنا: لا، وحكوا وجهين [134 ق/ أ] فيما إذا [كان] (¬9) PageV02P203 # [دين] (¬1) لمسلم (¬2) على ذمي، فباع الذمي خمرا [تخصه] (¬3) بحضرته [149 ن/ ب] وقبض ثمنها ودفعه إلى المسلم عن دينه، هل يجبر على قبوله؟ أصحهما: لا (¬4)، بل لا يجوز له (¬5) القبول، ونص عليه في "الأم"، وقطع به الغزالي، وجعل محل الوجهين، إذا قال: إنها من ثمن خمر؛ لأنه قد يكذب، وينبغي أن يكون محلهما بعد (¬6) ملك الدراهم، فالأصح: لا (¬7)، ولا يجوز قبوله، وينبغي إجراؤهما في الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية.
- ومنها: إذا ذبح الكافر حيوانا وفتش كبده فوجده ممنوا أي ملصوق الكبد بالأضلاع، قال [الإمام] (¬8) مالك: يحرم لكونه حراما عندهم، وقال أصحابنا: لا
يحرم.
- ومنها: لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحا لم يقر؛ لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضا، بخلاف الحربي والمستأمن, فإن الصحيح التقرير، إذ ليس إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد، وقال القفال: "لا يقر (¬9) إذ لا عقد"، وهو أقرب إلى القاعدة. PageV02P204