قاعدة الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر
قاعدة
قال الرافعي في باب نكاح [132 ق/ب] المشرك: ذكر الأصحاب عبارة جامعة، فقالوا: "الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ [شيء] (¬1) من أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به زائدا كان أو ناقصا، و [إن] (¬2) لم يبق منهما جميعا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكما" (¬3).
ذكر ذلك فيما إذا كان تحت الكافر إماء فأسلم معه ثنتان ثم عتق، ثم أسلمت (¬4) الباقيات، [فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين، وإن أسلمت (¬5) واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات] (¬6) فله اختيار أربع [148 ن/ أ] والفرق أنه إذا لم [يسلم] (¬7) معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، فإذا عتق فله استيفاء ما للأحرار (¬8)، بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.
قال (¬9): وشبهوا (¬10) الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، لم PageV02P196 # يملك بالعتق إلا طلقة ثالثة، بخلاف ما لو طلق طلقة ثم عتق، وبما إذا أعتقت الأمة في عدة الطلاق قبل كمال قرءين، فإنها تكمل ثلاثة أقراء، وإن أعتقت بعد تمامها [لم يلزمها شيء] (¬1)، فالأصح أن الطلاق وإن كان بائنا لم تكمل ثلاثة أقراء، بل تكتفي بقرءين.
وعلى هذين الأصلين قال ابن الحداد: لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبى واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه (¬2) يملك عليها طلقة؛ لأنه بقي من العدد الزائل شيء ولم يبق من العدد الطارئ شيء، فلم يؤثر الطارئ (¬3)، ولو كان قد طلقها طلقة فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة؛ لأنه بقي من عدد الزائل طلقتان، ومن عدد الطارئ طلقة، فكان الثابت حكم الطارئ، وهو الرق هنا، وهو الصحيح عند الأصحاب.
غير أن الشيخ أبا (¬4) علي استدرك (¬5) على ابن الحداد اشتراط إلحاق الذمي بدار الحرب؛ [لأن استرقاقه ليس موقوفا على ذلك، فإنه قد يفعل ما ينقض العهد ويسترق، وإذا لم يلحق (¬6) بدار [الحرب] (¬7)] (¬8)، أو لعله يرى أن [من] (¬9) ينقض PageV02P197 # عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه، وهو أحد القولين.
وقد يقال: إن ذلك (¬1) ليس [على سبيل التقييد للمسألة، بل] (¬2) لكونه الغالب في الوقوع، إذا عرفت هذا، يستثنى منها مسائل:
- منها: العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقي عليه عشرة (¬3)، ثم عتق فإنه لا يقام عليه تمام حد الأحرار بل تمام الخمسين (¬4) فقط.
- ومنها: الذمي إذا زنى فأقيم عليه أربعون أيضا، ثم التحق بدار الحرب، ثم استرق؛ فإنه لا يكمل حد الأحرار بل حد العبيد، وقياس القاعدة تكميل حد الأحرار، كذا نقله القاضي الحسين، وأقره ابن [133 ق/ أ] الرفعة، ولا يتجه إلا على القول بأن الذمي إذا زنى ثم أسلم يحد وهو رأي أبي ثور (¬5)، والذي نص عليه [الإمام] (¬6) الشافعي خلافه (¬7)، وحكى الدارمي فيه وجهين، وإذا كان الحد [يسقط] (¬8) بتمامه فسقوط [148 ن/ ب] ما بقي منه أولى. PageV02P198