قاعدة فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردت يسقط نصف المهر
قاعدة
" فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردت [132 ق/أ] يسقط نصف المهر، وإن كان من جهتها كإسلامها وردتها يسقط جميعه" (¬1)، واستشكل على هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول، فإنه يسقط جميع المهر سواء فسخ (¬2) هو بعيبها أو فسخت هي بعيبه؛ لأنها هي المختارة، قال النووي في "رؤوس المسائل": "وهذه المسألة مشكلة"، وهو كما قال؛ فإن الفسخ بالعيب إما أن يغلب فيه جانب الفاسخ أو جانب من به العيب، وعلى التقديرين (¬3) لا يسقط جميع المهر بكل حال، وإنما يسقط كله في حال، ونصفه في حال، ثم أجاب النووي، وهو مأخوذ من كلام الشيخ عز الدين-: بأن مقتضى الفسوخ تراد العوضين من [147 ن/ب] الجانبين، وقد رد (¬4) عليها الزوج بضعها بكماله (¬5)، وأما الطلاق، فإنما بقي لها فيه نصف المهر؛ لأنه ليس فسخا، وإنما هو تصرف في الملك.
وأما وجوب النصف بإسلامه وردته فلتشبهه بالطلاق من حيث إيذاؤها وكسرها بذلك من [غير] (¬6) سبب من جهتها، فوجب النصف جبرا لذلك، PageV02P194 # بخلاف الفسخ فهي المختارة فلم يحصل لها أذى، بل حصل لها سرور، بتحصيل
غرضها، وإن فسخ الزوج فهي سببه، فالأذى حصل بسببها.
أما إذا كان الفسخ بسببهما جميعا كردتهما معا، والخلع الواقع بينهما، فالأصح التشطير.
وإن كان لا من جهة واحدة [منهما] (¬1) وهي مسألة ابن الحداد والقفال ولم يذكرها الرافعي في الصداق فى التشطر، وابن الحداد يقول فيها بالسقوط دائما، والقفال يقول بالتشطير.
[و] فيها صور:
- منها: إذا أسلم أبو الصغيرة فتبعته (¬2) انفسخ النكاح، قال [ابن] (¬3) الحداد: يسقط، وقال القفال: يتشطر، كذلك نص عليه في "شرح الفروع"، ونقله الشيخ أبو علي والإمام عن بعض الأصحاب، ولم [يصرحا] (¬4) بذكر القفال، وكذا حكاه (¬5) في "الكفاية" أعني الخلاف بغير ذكر القفال، ومقتضى كلام الرافعي الجزم بقول ابن الحداد في هذه، قال في باب المتعة فيما إذا وقع إسلامهما معا: إنه لا متعة (¬6)، جعل ذلك فرقة جاءت من جهتها، لكن رجح فيما إذا ورث زوجته أو بعضها عدم سقوط المهر، وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه، وهو مقتضى إيجاب الشطر، كذا قاله في النكاح في الدوريات. PageV02P195