قاعدة ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح
[بالحكم] (¬1)؛ لأن المسلمة والكافرة يستويان في الحكم.
قاعدة
قال الإمام في الكلام على تقديم الطعام للضيف في الوليمة: "ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح".
فإنا قد نختار أن المعقود عليه في النكاح ليس مملوكا، وإنما هو مستباح فيستحق (¬2)، ذكره ردا على والده (¬3) في تصحيحه أن الضيف لا يملك، وأن الوجوه المحكية فى القديم في أنه بماذا يملك؟ وجوه في أن (¬4) الإباحة (¬5) هل تلزم حتى لا يكون للمضيف رجوع، قال الإمام: "وهذا لا بأس به، ولكن [147 ن/ب] الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم ما لم يفت (¬6) المستباح"، ثم ذكر هذه [القاعدة] (¬7)، وقد يضم (¬8) إليها (¬9) الصور التي تلزم فيها العارية، فإنها إباحة تفضي إلى اللزوم، [وهل المعنى بالإفضاء إلى اللزوم] (¬10) في نفسها على المبيح، فإن المرأة يلزمها بدل العضو المستباح بحق، والمعير في الصور المشار إليها يلزمه أيضا حكم العارية، أو المعنى: يفضي إلى اللزوم من جهة المستبيح، فإن الزوج تلزمه PageV02P192 # لوازم النكاح من المهر وغيره، ولذلك قال البغوي: "قد يكون الشيء غير واجب، ويقتضي واجبا كالنكاح يقتضي النفقة والمهر" ذكره في الكلام على ركعتي الطواف، وفيه نظر، وعلى هذا ينضم إلى النكاح إعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء، والسترة للعاري في الصلاة، فإنه يلزمه قبولها على الأصح.
أو معناه (¬1): اللزوم من الطرفين (¬2) حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد، و [على] (¬3) هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء، وللمعير العوض، كما صرح به القاضي حسين حيث [قال: ] (¬4) يتعين عليه [الإعارة كما يتعين على المستعير، ويجب، وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده] (¬5)، [فإنه] (¬6) وإن منع الضيف من الرجوع فلا سبيل [له] (¬7) إلى القول بأن المضاف يتعين عليه القبول والأكل (¬8).
ثم هذا منه والحالة هذه [قول] (¬9) بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين، وهو ما ادعاه النووي، وقال: "يمكن الزوج من رفعه (¬10) كتمكن المشتري [من] (¬11) إزالة الملك (¬12)، والمعروف في المذهب (¬13) أن النكاح عقد جائز، وحكى ابن الصباغ في كتاب الوكالة وجهين في أنه لازم أو جائز". PageV02P193