قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع
قاعدة
" داعية الطبع تجزئ عن (¬1) تكليف [146 ن/ب] الشرع" (¬2)، وبعضهم يقول: "الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه] (¬3) شيخنا (¬4)؛ بأن "الإنسان يحال على (¬5) طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] (¬6)، وأكل العذرة، والقيء حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
- منها: القسم (¬7) أصله غير واجب.
- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (¬8)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] (¬9) الأمرين الوطء أو الطلاق.
- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من PageV02P190
قاعدة لا يزوج مسلم كافرة
أصحابنا، منهم الشيخ] (¬1) عز الدين بن عبد السلام معللا بأن الوازع الطبعي يزع (¬2) عن التقصير في حق المولى عليه.
- ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.
- ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل] (¬3)، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.
ومن القواعد: أن الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم] (¬4) عليه، وإن لم [يكن] (¬5) واجبا.
- وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.
قاعدة
" لا يزوج مسلم كافرة" (¬6) إلا في صور:
- منها: [كافرة] (¬7) [131 ق/ب] لا ولي لها مناسب فيزوجها الحاكم PageV02P191