قاعدة النكاح لا يفسد بفساد الصداق
المبيع قبل القبض، والأصح: أنها للمرأة، وللمشتري، وإذا قلنا: هي للمرأة فهلكت في يده أو زالت المتصلة فلا ضمان على الزوج، إلا إذا قلنا بضمان اليد، وقلنا: إنه يضمن ضمان المغصوب.
السادس: المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا: بضمان العقد، وإن طالبته بالتسليم فامتنع، وإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع، وأما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب والاستخدام لم يضمنها أيضا على قول ضمان العقد إن قلنا: جناية [البائع] (¬1) كالآفة السماوية، وإن قلنا كالأجنبي، أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل.
السابع: إذا أصدقها نصابا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة، وفيه وجه تفريعا (¬2) على أن الصداق [مضمون] (¬3) ضمان العقد: لا يجب كالبيع قبل القبض.
قاعدة
" النكاح لا يفسد بفساد الصداق" (¬4).
وحكى الإمام قبيل باب الخلع في المرض فيما إذا وكل بنكاح امرأة وسمى مهرا فزاد [الوكيل] (¬5): أن اختيار الشيخ -يعني القفال؛ فإن في كلامه إشارة إليه- أن النكاح لا ينعقد، وقال بعض [131 ق/أ] الأصحاب: ينعقد، والرجوع إلى مهر المثل PageV02P188
قاعدة ضابط المحرم المشهور يستثني أمهات المؤمنين فلسن من المحارم
قاعدة متى حرم النظر حرم المس
قواعد متعلقة بأول النكاح
والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف، وذكر صاحب "البيان" المسألة في باب ما يصح به النكاح، وقال الصيمري: "قال شيخ من أصحابنا: يبطل النكاح، والصحيح أنه يصح، ولها مهر مثلها"، وفي الرافعي قبيل الفصل السادس: فيما يجحا على الولي: "ولو وكل رجلا بقبول نكاح امرأة وسمى مهرا لم يصح القبول بما زاد عليه".
قواعد متعلقة بأول (¬1) النكاح
قاعدة
" متى حرم النظر حرم المس (¬2)؛ لأنه أبلغ في اللذة، نعم يباح لفصد وعلاج، ومنه الطبيب إذا احتاج إليه فيباح فيه مقدار الحاجة فقط، وفرج الزوجة والمملوكة مسه يباح قطعا، وكذا النظر بلذة على الأصح.
قاعدة
ضابط المحرم المشهور (¬3) يستثني أمهات المؤمنين فلسن من (¬4) المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في الظهار، وصرح به غيره. PageV02P189