الخامسة: إذا زال إطلاق الماء بالتغير [129 ق/ ب] ثم عاد (¬3) بنفسه، فهل تعود الطهورية؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم.
السادسة: يشترط في تعجيل الزكاة شروط:
- منها: أن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق، فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق، [ثم عاد إلى صفة الاستحقاق] (¬4) في آخر الحول، لم يضر على [أصح] (¬5) الوجهين.
السابعة: إذا قلنا موجب الفطرة (¬6) مجموع الوقتين، فلو زال الملك عن العبد (¬7) بعد الغروب وعاد قبل طلوع الفجر، ففي وجوب الفطرة ............. PageV02P182
[وجهان] (¬1)، [قال الإمام] (¬2): وهما ملتفتان (¬3) إلى أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد، والغزالي خرجها -أعني مسألة الرجوع- على القاعدة المذكورة.
الثامنة (¬4): العبد المعلق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه ثم عاد، ففيه الخلاف في عود الحنث، والأقوى عدم العود، والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف [الموصي في] (¬5) الموصى به ثم عاد، فهل يعود التدبير؟ (¬6)، فيه خلاف مبني على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة.
التاسعة: إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر [بين الجرح والموت كما إذا جرح مسلما فارتد المجروح ثم عاد إلى الإسلام] (¬7) ومات بالسراية، نص [في] (¬8) "الأم" و"المختصر" على أنه لا يجب القصاص، وفيما إذا جرح ذمي ذميا أو مستأمنا، فنقض المجروح العهد والتجأ بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص، وللأصحاب طريقان، أصحهما: في المسألة قولان، وكذلك نقل الأكثرون عن النص في "الأم" في مسألة نقض العهد، وجعل المحققون موجب عدم القصاص [انتهاؤه إلى حالة لو مات فيها لم يجب PageV02P183 # القصاص] (¬1)، فانتهض (¬2) ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة، والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين، فحيث وجب القصاص فهو [فيما إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية، وحيث انتفى القصاص فهو] (¬3) فيما (¬4) لو قصرت [145 ن/ أ] وإن (¬5) قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان، أحدهما: تخصيصهما بما إذا قصرت المدة، فإن طالت فلا قصاص قطعا، وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم (¬6).
والطريق الثاني: طرد القولين (¬7)، والصحيح منهما عند الشيخ أبي حامد، والإمام، وغيرهما قول المنع، وعند صاحب "التهذيب" قول الوجوب، وأما الدية [ففيها] (¬8) قولان، وثالث: مخرج عن ابن سريج: الأصح وجوب كمال الدية، والثالث: أن الواجب ثلثا الدية.
العاشرة: إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة [أخرى] (¬9) فهل يقصر؟ فيه طريقان: أصحهما: فيه (¬10) قولان: أصحهما: جواز القصر، والثاني: القطع بالمنع.
الحادية عشرة: إذا اشترى الشقص بعبد مثلا وتقابضا، وأخذ الشفيع الشقص PageV02P184