قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟
قاعدة
" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ " (¬1):
فيه خلاف في مسائل:
الأولى: لو سمع القاضي البينة ثم عزل ثم ولي فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل يستعيدها؟ ، فيه وجهان، رجح الإمام أنه لا يستعيدها.
الثانية: لو زال ملك المتهب ممن له الرجوع ثم عاد، فهل له الرجوع؟ وجهان، أو قولان، أصحهما: المنع، وهذا في غير زوال الملك بالتخمير (¬2)، [في العصير] (¬3)، أما فيه فيعود قطعا لأن (¬4) سبب الملك في الحل (¬5) هو ملك العصير المستفاد بالهبة، وحكى بعضهم [وجهين في زوال الملك بالتخمير، وخرجه بعضهم] (¬6) على القولين تفريعا على الزوال بالتخمير (¬7).
الثالثة: عود الحنث في مسألة (¬8) الطلاق.
الرابعة: عود الظهار. PageV02P179
الخامسة: عود الإيلاء مع البينونة في المسائل الثلاث، وبنى بعضهم على عود الحنث ما إذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت، أو أبانها بطلاق ثم تزوجها فإن في المسألة قولين (¬1) [أحدهما] (¬2): أنه لا خيار لها؛ لأنها عالمة، وأصحهما: أنه يضرب [له] (¬3) المدة.
ثانيا: ويقال: إنه الجديد، والأول قديم، ولا يصح البناء المذكور؛ لأن عود الحنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول، وههنا نقضت آثار الأول، والثابت في الثاني أمر جديد [144 ن/ أ] بآثاره.
السادسة: لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع وضوءها وصلاتها ولم تصل، فإنه يلزمها استئناف الوضوء لتقصيرها، ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا، إن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة، وإن دام الإنقطاع يلزمها القضاء (¬4)، وإن عاد فوجهان.
السابعة: لو اشترى معيباب [129 ق/أ] وزال ملكه عنه قبل أن يعلم بالعيب ثم عاد إليه بإرث، أو اتهاب، أو قبول وصية، أو إقالة، فهل له (¬5) رده على بائعه؟ وجهان.
الثامنة: لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد إليه، فهل للبائع الفسخ؟ فيه خلاف.
التاسعة: لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس، فهل PageV02P180 # يرجع في نصف العين، أو يبطل حقه فيها كما لو لم يعد، ويرجع إلى القيمة؟ وبقي مسائل أخرى:
الأولى: إذا فسق القاضي أو الوصي أو قيم اليتيم ثم تاب، هل تعود ولايته بمجرد التوبة؟ والأصح: لا، بخلاف الأب والجد؛ لأن ولايتهما شرعية [توصف] (¬1) بالأبوية (¬2).
الثانية: إذا قلنا ينعزل ولي المال بالفسق مثلا، فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت، هل تعود الولاية من غير نظر حاكم؟ فيه وجهان: أحدهما -وقال الإمام: إنه الذي يجب القطع به-: نعم، والثاني: لا حتى ينظر الحاكم فيه، فإن رآه أمينا واستبرأه (¬3)، عاد إلى حكم الولاية، ولا يشترط أن يقول: نصبتك [وليا] (¬4).
الثالثة: إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال (¬5) مثلا، وطلقها طلاقا بائنا، ثم تزوجها بشرطه هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل أم لا، كأنه لم يعد؟ فيه وجهان.
الرابعة: لو رهن عصيرا أو قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول: [إنها] (¬6) مرهونة، وللأصحاب خلاف، قال بعضهم: إن عاد خلا بأن أن الرهن لم يبطل (¬7)، وقال الجمهور: يبطل الرهن لخروجه عن المالية، ثم إذا عاد خلا عاد PageV02P181 # الرهن كما عاد الملك، وحكى ابن كج عن أبي الطيب ابن (¬1) سلمة أنه يجيء فيه قول آخر [144 ن/ ب] بعدم العود إلا بعقد جديد، وقال [القاضي] (¬2) حسين: يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الحنث، والمذهب: الأول، قال الرافعي: ويتبين بذلك أنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية، وإنما أرادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية، وفيه نظر، فإنه لا معنى للبطلان إلا عدم ترتب الأثر، ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبص، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد كانقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض.