باب الاستطابة
قاعدة ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء
قاعدة إقامة عضوه مقام ما يجب بالغير فيه خلاف
باب [13 ق /1] الاستطابة
قاعدة
" إقامة عضوه مقام (¬1) ما يجب بالغير فيه خلاف" (¬2) في صور:
- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.
- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.
- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (¬3) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.
- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.
قاعدة (¬4)
ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقرظ (¬5) في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في PageV01P141 # الطهارتين، وتعيين التراب في التيمم وفي التعفير أقوال: أصحها: المنع، ثالثها: إقامة غيره مقامه فيما لا يضر به.
رابعها: يجوز عند فقده، وفي القرظ طريقان، المذهب: أنه لا يتعين، والثاني: على قول التعفير، والفرق أن الخيار والتطهير تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى والدباغ أيضا يعم به دونه. PageV01P142
قاعدة قال ابن القاص في تلخيصه: لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا
باب الوضوء
قاعدة
قال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا" (¬1) إلا في مسألة واحدة، وهي: جنب غسل يديه إلا رجليه ثم أحدث، فلو بدأ برجليه فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه أجزأه، قلته تخريجا، ووجه ما ذكره: أن الحدث لما طرأ لم يؤثر في الرجلين لبقاء الجنابة فيهما، فإذا غسلهما ثم غسله (¬2) وكان الحدث قائما في باقي أعضائه، فإذا غسلهما صار متوضئا، وما ذكره (¬3) هو الصحيح عند الأكثرين (¬4)، وقالوا: هو وضوء خال عن غسل الرجلين لا وضوء منعكس؛ لأن الرجلين يغسلان عن (¬5) الجنابة خاصة (¬6)، وأما القفال فصوب في شرحه مقالة ابن القاص، وخرج المسألة على أن المحدث إذا أجنب، والجنب
إذا أحدث هل يسقط عنه أعضاء الترتيب (¬7).
قال: وفيه وجهان. PageV01P143
قلت: وهي مسألة: ما (¬1) إذا اجتمع عليه حدثان (¬2)، وفيها (¬3) أربعة أوجه مشهورة، أصحها: التداخل، وسواء وقعا معا أو سبق الأكبر على الصحيح، ونظير ذلك (¬4) وهو مشتمل على غسل الرجلين، ومع ذلك لا يحسب (¬5)، وصورته في لابس خف مسح وغسل رجليه وهما في الخف، فإن البغوي قال في "فتاويه": لا يصح غسلهما عن (¬6) الوضوء، حتى لو انتقضت (¬7) [مدة بعد] (¬8) الوضوء أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض (¬9)؛ فإن الفرض (¬10) قد سقط بالمسح ويحتمل خلافه؛ لأن تارك [13 ق / ب] الرخصة، إذا أتى بالأصل، لا يقال له: لم يؤد الفرض.
قلت: وهو ظاهر على قولنا: إن المسح لا يرفع، والأول على قولنا: إنه يرفع، ويذكر الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة" مسألة أخرى مع مسألة ابن القاص (¬11). PageV01P144