قاعدة الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف [بصحته]
قاعدة كل من [لم] يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه
الرابعة: إذا وطئ المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة؛ [إذ لا إثم ولا عقد.
الخامسة: إذا وطئ ميتة بشبهة فلا عقوبة] (¬1) للشبهة ولا مهر.
قاعدة
" كل من [لم] (¬2) يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه" (¬3)، بخلاف عكسه (¬4)، ومن ثم إذا أذنت غير المجبر أن يوكل في تزويجها، فإنه لا يوكل قطعا كما قاله الإمام والبغوي، وقال الماوردي: إن قلنا لا يعتبر إذنها في التوكيل لم يؤثر منعها منه، وأبدى ابن الرفعة بذلك خلافا، والأشبه: الأول (¬5).
قاعدة (¬6)
" الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف [بصحته] (¬7) " (¬8) [128 ق/ أ] في مسائل: الأولى: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فازداد [143 ن/ أ] العيب فلا خيار على الصحيح لذلك (¬9). PageV02P175
الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] (¬1) - محرمية بينها وبين
الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا
إذا ذكرت عذرا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (¬2).
الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.
الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زوجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.
الخامسة: قال رشيد (¬3): اقطعني، ففعل، فسرى فهدر، وفي قول: دية.
[قاعدة
كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام
وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (¬4) (¬5).
* * * PageV02P176