فائدة: الإجبار من الجانبين في صور
(¬4):
الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.
الثانية: العبد [127 ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.
الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام (¬5).
الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على (¬6) أن يزوجه [142 ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين. PageV02P172
قاعدة الوطء لا يخلو [عن مهر] أو عقوبة
قاعدة كل من بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم
قاعدة
قال الغزالي: "كل من (¬1) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم" (¬2)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.
قاعدة
" الوطء لا يخلو [عن مهر] (¬3) أو عقوبة" (¬4) ويستثنى ثلاث مسائل:
الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] (¬5) [ووطئ وهو الأصح (¬6)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] (¬7)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.
[قلت] (¬8): قيدها (¬9) في "فتاويه" بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (¬10) كما لو [أتلف] (¬11) لها مالا. PageV02P173
الثانية: إذا تزوج (¬1) عبده بأمته.
الثالثة: إذا فوضت المرأة بضعها في دار الحرب ثم أسلما ودخل بها وهما يعتقدان [أن] (¬2) لا مهر، وكذا (¬3) استثنى هذه الثلاثة الروياني في "فروقه"، وأهمل مسائل:
أحدها: وطء الشارع [صلى الله عليه وسلم] (¬4)، فمن خصائصه [عليه أفضل الصلاة والسلام، (¬5) أنه لا يجب عليه مهر وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة.
الثانية: إذا أعتق المريض أمته فتزوج بها [ومات] (¬6) وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق، ويبطل النكاح بخروجها عن كونها (¬7) من الثلث، فإن الاعتبار بالثلث (¬8) بعد وفاء الدين، وإذا لم يخرج من الثلث رق بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر، أما إذا عتقت عن المهر فيصح النكاح.
الثالثة: إذا استرق الكافر مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من مهرها، وجنح (¬9) الرافعي في [بحثه] (¬10) إلى أنه لا يجب مهر [مثل] (¬11). PageV02P174