وإذا حلف لا يطأ زوجته فوطئها في الدبر، قال الإمام: "الذي أراه الحنث"، نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في "فتاويه" وجهين، ورجح عدمه (¬5) وأهمل (¬6) عدة مسائل أخر، والكل أوضحته في "شرح التنبيه" عند قول الشيخ: "ولا يجوز وطؤها في الدبر" فراجعها منه، وقد وصلتها إلى عشرين حكما وفاقا وخلافا ولله الحمد على جميع نعمه، وكذا أوضحته في "جمع (¬7) الجوامع" وهو في الشرح (¬8) الثالث على كتاب "المنهاج" فراجعها منه (¬9). PageV02P166
قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]
قاعدة
" إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] (¬1) والمجاز [الراجح] (¬2) فعند [الإمام] (¬3) أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف [126 ق/ ب] المجاز الراجح [أولى] (¬4) "، وميل جماعة إلى تساويهما فلا يتعين أحدهما إلا ببينة أو قرينة (¬5)، فإن كونه حقيقة توجب [له] (¬6) القوة، وكونه مرجوحا يوجب له الضعف، والمجاز الراجح من [حيث] (¬7) كونه مجازا يوجب [له] (¬8) الضعف PageV02P167 # ومن حيث كونه راجحا يوجب له القوة.
وصورة المسألة: أنه [إن] (¬1) كثر الاستعمال في المجاز حتى ساوى الحقيقة في التبادر ولم تهجر الحقيقة، ومنهم من قال: بل صورتها أن تهجر الحقيقة ويتبادر إلى الفهم المجاز دون الحقيقة، ومثال المسألة: النكاح وهو (¬2) حقيقة في الوطء، وكثر استعماله في العقد حتى [صار] (¬3) يتبادر إلى الذهن، هذا إذا لم نجعله [141 ن/ ب] حقيقة أو لم نجعله مشتركا.
ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة (¬4)، والكمال من وجه [دون وجه] (¬5) مع مثله.
الأولى: في الصلاة على الجنازة لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فقيه، والآخر حر (¬6) غير فقيه، ففيه وجهان في الترجيح، قال الغزالي: لعل التسوية أولى، وكذا أقرب رقيق وأبعد حر، ورجح الأكثرون في هذه تقديم الحر.
الثاني: النقائص (¬7) الحاصلة في الزوج مما يمنع كفاءته (¬8) لها، هل تجبر PageV02P168 # بفضائل فيه مقابلة النقائص؟ وقضية كلام الأكثرين المنع، وصرح به مصرحون حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب، ولا حرة (¬1) فاسقة من عبد عفيف (¬2)، ولا عربية فاسقة من أعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر، وفصل الإمام فقال: "السلامة من العيوب لا تقابل سائر فضائل الزوج، ولذلك يثبت بها حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل، وكذا الحرية [لا] (¬3) تقابل بفضيلة أخرى، وكذا النسب، نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟ (¬4) وجهان، أظهرهما: المنع، قال: والتنقي من (¬5) الحرف الدنيئة يعارض الصلاح وفاقا، واليسار إن اعتبرناه يعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة، والأمة العربية جوابا (¬6) على استرقاق العرب إذا زوجت من الحر العجمي كان على هذا الخلاف في حصول الانجبار (¬7).
الثالث: عبد (¬8) مسلم وحر كافر ليس هما كفؤين (¬9)، حتى لا يجب القصاص، قال الغزالي: [إذ] (¬10) النقيصة لا تجبر بالفضيلة ولا يجزئ مثلها هنا. PageV02P169
الرابعة: لو [127 ق/ أ] تعارض فوات (¬1) الركعة الأولى إذا تقدم إلى (¬2) الصف (¬3) الأول وإدراكها (¬4) إذا (¬5) [تأخر] (¬6) في الصف الأخير، قال النووي في "شرح المهذب ": يصلي في الصف الأخير (¬7).