- ومنها: [ما يتلافى] (¬1) في العدة وهي الردة، وإسلام أحدهما، وتمجس (¬2) النصرانية، وبالعود إلى الإسلام على قول فقط في الطلاق دون الثلاث بالرجعة.
السادس: هذه الفرق كلها فسخ [140 ن/ب] إلا الطلاق المعلق (¬3)، وفرقة الحكمين، والإيلاء والخلع على قول، والإعسار بالمهر أو النفقة، أو ما يجرى مجراها على قول، وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجدا طول حرة، كما حكوا في الطلاق عن الشيخ أبي حامد والعراقيين، وقول صاحب "البيان": "كل موضع حكمنا فيه بالفرق بين الزوجين، فذلك فسخ لا طلاق" يرد على (¬4) ذلك توافق الزوجين (¬5) على أن العاقد والشهود فسقة، فإن الفرقة تحصل بينهما (¬6)، والأصح: أنها فرقة طلاق. PageV02P162
فائدة: الثيوبة في الفقه على صور
قاعدة العقود على ثلاثة [أقسام]
قاعدة
العقود على ثلاثة (¬1) [أقسام] (¬2):
- منها: ما يعتد بلفظه وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية قطعا.
- ومنها: ما يستقل الشخص بمقصوده فيه، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق، والعفو، فينعقد بالكناية (¬3) قطعا، وما سوى ذلك من العقود (¬4)، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد.
فائدة (¬5): الثيوبة (¬6) في الفقه على صور (¬7):
- منها: ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة.
- ومنها: الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة.
- ومنها: النكاح مثل ذلك، والمذهب: أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل، وقيل بشرط العقل (¬8) والإدراك والاختيار، وقيل: يكفي الدبر.
- ومنها: في القسم كالنكاح على المذهب، ومن قال: زوالها على [أي] (¬9) PageV02P163
قاعدة الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر
وجه كان قاله هنا، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولا.
- ومنها: الزنا وهو وطء (¬1) الموطوءة في القبل في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل (¬2).
وما ذكره (¬3) في مسألة الوصية ليس على ظاهره، فإن الإمام ذكر أن شيخه [كان] (¬4) يتردد في التي زالت بكارتها بالطفرة (¬5) ونحوها هل تدخل تحت البكر أو الثيب؟ وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجها أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب.
قاعدة
" الأحكام المتعلقة (¬6) بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر" (¬7) إلا سبعة PageV02P164 # أحكام استثناها [الشيخ محيي الدين] (¬1) النووي (¬2)، قال: وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار [به] (¬3) كما في الحد، وتقدير المسمى وثم أشياء غير هذه السبع (¬4) [141 ن/ أ] على الصحيح:
- منها: وطء البائع في زمن (¬5) الخيار فسخ على الصحيح، وفيما (¬6) دون الفرج لا يكون فسخا على الأظهر، كذا زاده بعضهم وليس فيها، فإن محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء [ثم] (¬7) في الدبر من مقدماته.
ومما يستثنى: ثبوت الرجعة، والعدة، وحرمة المصاهرة، وثبوت المحرمية، والنسب على وجه (¬8). PageV02P165
وفي هذا اضطراب وقع للرافعي [منهم] (¬1)، وأنه لا يبطل إحصان المفعول به (¬2) رجلا كان أو امرأة، وفي المرأة وجه قاله في "التهذيب" وأبدى فيه احتمالا (¬3)، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته: وطئك فلان في دبرك أنه يجب عليه الحد.
وإذا كان الواطء في الدبر حرم الطلاق بعده على الأصح (¬4)، وقاسوه على ثبوت النسب.