قاعدة فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة
- منها: قضية حمنة في استحاضتها (¬1)، وتردد [الإمام] (¬2) الشافعي في أنها معتادة أو مبتدأة، فلذلك اختلفت قضيته فيما ترد إليه المبتدأة، والأصح: أنها تحيض أقل [125 ق/أ] الحض، والثاني: غالبه، فحمنة إن كانت معتادة [و] (¬3) لم يكن في الحديث دليل على ما تصنع المبتدأة، فترد إلى أقل الحض لأنه المتيقن، فهذا موافق للأصح، ويكون أصح نصوصه حينئذ مخالفا لنصه في أصل القاعدة من الحمل على العموم.
قاعدة
" فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة" (¬4).
[فرقة الطلاق بغير سبب] (¬5)، [فرقة الإعسار بالمهر] (6)، فرقة الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها، [فرقة الخلع] (6)، فرقة الإيلاء، فرقة الحكمين، فرقة العنة، فرقة العيب، فرقة الغرور، [فرقة العتق] (¬6) فرقة الرضاع، فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة، فرقة اللمس بشهوة على قول، فرقة [سبي] (¬7) أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل فيه، فرقة الإسلام على الأختين أو الزيادة على الأربع، PageV02P159 # والردة، واللعان، فرقة ملك أحد الزوجين، فرقة جهل سبق أحد العقدين، فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم، فرقة الموت، وكذلك فرقة الإقرار بشرط مفسد، وكذا ما لو أقر الزوجان بفسق الشاهدين عند العقد، أما لو أقر هو فقط فهل هي طلاق أو فسخ؟ فيه خلاف بين المراوزة والعراقيين، [والأصح]: أنها فرقة فسخ، ورأيت في كتاب "الخصال والأقسام"، لأبي بكر الخفاف (¬1) من قدماء (¬2) أصحابنا [140 ن/ أ] زيادة على ذلك، فقال: الفرقة قد تقع بين الزوجين من ثلاثين وجها، فعد فرقة الخلع، والأمة تعتق تحت (¬3) عبد، وفرقة باقي العيوب السبعة، والخصي، والمجبوب، والإفضاء وإذا كان مشعر الإحليل هذا لفظه، وذكرنا هذا الفرق لأمور:
الأول: أنها كلها لا تحتاج [إلى] (¬4) الحصول (¬5) عند الحاكم حال الفرقة، إلا اللعان والحكم كالحاكم في قول.
الثاني: أن منها ما تستقل به المرأة (¬6) وهي الغرور والعيب. PageV02P160
-[ومنها: ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المعلق والغرور والعيب] (¬1).
- ومنها: ما للحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين والحكمين والإيلاء (¬2)، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين، وإذا أسلم الزوج وعنده أختان، أو أكثر من أربع، قاله ابن القاص والقفال: ولا بد في (¬3) العنة والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى القاضي (¬4)، والأصح أنها تستقل بالفسخ بالعنة بعد ضرب القاضي له المدة، وكذا الخلاف في التحالف، والأصح: أن [125 ق/ب] لكل منهما أن يفسخ، وقيل: لا يفسخ (¬5) إلا الحاكم، والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم أو بإذن لها، وفي الفرق نظر.
الثالث: أن كل (¬6) ما يطلب من الزوج من هذه الفرق، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول.
الرابع: أن من هذه الفرق (¬7) ما لا يحتاج إلى الزوج ولا إلى الحاكم، وهي فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وكفره، والوطء بالشبهة في المصاهرة، وما في معنى الوطء، والرضاع وتمجس (¬8) الكتابية، وملك أحد الزوجين [صاحبه] (¬9). PageV02P161
الخامس: أن من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر، وهو طلاق الثلاث.
- ومنها: ما لا يتلافى بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بالشبهة واللمس بشهوة.