قلت (¬7): قطع الإمام بالجواز، وقال: لم أر لأحد منعه ونزلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر في الترخيص. PageV02P155
قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
- ومنها: أن الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع من ركوب الخيل على المشهور فيهما، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة.
- ومنها: [النهي] (¬1) عن التضحية بالعرجاء (¬2) والحكمة: عجزها (¬3) عن لحوق الغنم، ومزاحمتها (¬4) في الرعي فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان، أشبههما: عدم الإجزاء نظرا إلى الوصف الحسي، والثاني: الإجزاء لعدم الهزال.
- ومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل في مبادئ المرض، فيها وجهان، أصحهما: المنع.
قاعدة
قال [الإمام] (¬5) الشافعي [رضي الله عنه] (¬6) "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" (¬7)، وقال في موضع آخر: وقائع (¬8) الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، ويسقط بها PageV02P156 # الاستدلال" (¬1) فمقتضى الكلام الأول ألا (¬2) يكون مجملا، ويكون عاما في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملا] (¬3) فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان
الإجمال (¬4) للسائل (¬5)، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] (¬6) بل أتى بالحكم مطلقا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] (¬7) ترك الاستفصال.
مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬8)، فالإجمال (¬9) في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] (¬10) لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات (¬11)، فلذلك قال [الإمام] (¬12) الشافعي: "من أسلم على عشر نسوة كان PageV02P157 # له أن يختار الأربع الأخر، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول".
وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال (¬1) في كلامه عليه الصلاة والسلام لا في كلام السائل، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [به] (¬2) على كل فرد فرد، إلا بدليل [من] (¬3) خارج.
فمثاله: المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [139 ن/ب] الله - صلى الله عليه وسلم - وقاعه وهو صائم، فأمره بالتكفير (¬4) ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر (¬5) في رمضان عامدا، فلأجل ذلك قال [الإمام] (¬6) الشافعي: "من أفطر بغير الوقاع عامدا لا كفارة عليه، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين: أحدهما: الإجماع، والثاني: أنا [إذا] (¬7) وجدنا حكما وسببا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل (¬8) الشيخ، وفي الثاني نظر؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور: PageV02P158