قاعدة اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد
- ومنها: لو خلص المحرم الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.
قاعدة
" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد" (¬1).
قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا (¬2).
فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطا فاسدا، قال الإمام: فمن جعلها عقدا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان] (¬3) كما لو طيرت (¬4) الريح ثوبا في داره، فإن لم نجعلها عقدا [ألغي] (¬5) الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.
الثالثة: في انعزال المودع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها (¬6) عقد ينعزل (¬7) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.
الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصا على قبول الوديعة، فإن قلنا "عقد" لم يثبت حكم الإيداع، وإلا (¬8) يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن] (¬9) أبي هريرة. PageV02P150
قاعدة كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن
الخامسة: لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا، فالخلاف في تعليق الوكالة (¬1)، قاله الروياني في "الحلية"، قال (¬2) في "المطلب": ولعله فرعه على أن الوديعة ليست بعقد، وقال في "الكفاية" نقلا عن الروياني إذا قال: أودعتك هذا بعد شهر [صح] (¬3)، صرح به في "البحر"، و"حليته".
قلت: الذي فيهما (¬4) هو تعبير الروياني، وبينهما فرق بأن الأولى نص في التعليق بخلاف الثاني (¬5)، فإنه يشبه تنجيز العقد، وتعليق التصرف.
قاعدة
" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن" (¬6).
ومن ثم صدق المودع والوكيل بغير جعل إلى غير ذلك، وكذا الوكيل بجعل، وعامل القراض على الأصح، وخرج بمن ائتمنه غيره (¬7) كما إذا ادعى قيم اليتيم أو الموصي دفع المال إليه بعد البلوغ، أو ادعى الوكيل الرد على رسول المالك، فلا يقبل على الصحيح، ولا تقبل دعوى من طيرت الريح ثوبا إلى داره، و [الملتقط] (¬8) الرد على المالك، ولا دعوى المودع [الرد] (¬9) على وارث المودع. PageV02P151