قاعدة المعاملة بنقيض المقصود
[لأنه] (¬1) لا يسقط بقوله (¬2): أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (¬3).
قاعدة
" المعاملة بنقيض المقصود" (¬4).
في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (¬5) إذا (¬6) أوجده هل يثبت به الحكم؟ .
والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملة [له] (¬7) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط] (¬8) به الشارع الحكم عليه (¬9).
الأولى: ميراث القاتل. PageV02P131
الثانية: طلاق الفار، وفيه القديم والجديد (¬1).
الثالثة: أمسك زوجته للإرث (¬2) فماتت ورثها، وفيه قول (¬3).
الرابعة: تخليل الخمر بلا عين (¬4)، بل بالنقل (¬5)، والأصح: الإباحة فيه.
الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] (¬6) إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.
السادسة: تزوج المعتدة جاهلا (¬7) بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدا، وعلله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (¬8)، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالما لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول (¬9)، فقال: إنما حكاه [الإمام] (¬10) الشافعي عن (¬11) الغير.
السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، (¬12) الخيار؟ PageV02P132
الأصح: نعم.
الثامنة: إذا جبت ذكر زوجها فالأصح: الثبوت، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطعا، لأنه قابض لحقه، بخلاف المستأجر] (¬1) والمرأة في الجب.
التاسعة: إذا قتلت نفسها (¬2) قبل الدخول، هل يستقر صداقها كما لو ماتت؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: استقراره في الحرة دون الأمة، ولو قتل السيد أمته فلا مهر لها، وفي الأجنبي خلاف، والأصح في قتل السيد لها السقوط، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمة أجنبي، أو ماتت: عدمه.
العاشرة: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت، وقد يقال: إنما عتقت بالولد فلم يكن القتل مانعا.
الحادية عشرة: لو رمى نفسه من شاهق عدوانا فانكسر فخذه فصلى قاعدا، هل يقضي؟ فيه خلاف.
الثمانية عشرة: لو قتل الموصى له الموصي، فيه خلاف، والأصح: عدم بطلانها (¬3).
الثالثة عشرة: لو قتل رب الدين الموجل من عليه الدين حل الأجل.
الرابعة عشرة: لو قتل المدبر سيده، إن جعلنا التدبير وصيته فعلى الخلاف، وإن جعلناه عتقا فكالمستولدة.
الخامسة عشرة: لو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره، وقيل: يحرم PageV02P133 # ولا يجب ولا يلزم الإيجاب في مال لم يحل عليه الحول، أو [في] (¬1) ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه، وكذلك فيما [لو أفطر] (¬2) ليجامع لا كفارة عليه قطعا لما لا يخفى، وفرق النووي في "رؤوس المسائل" بين مسألة الزكاة والطلاق في المرض بأن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له، بخلاف الزكاة، ونقض (¬3) بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون، [ورد] (¬4) [النقض] (¬5) بأن انحصارهم عارض والأصل عدمه؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمواساة.
السادسة عشرة: إذا كان الزوج يكره [صحبة] (¬6) زوجته فأساء العشرة (¬7) ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت بالخلع، فإنه نافذ.