- ومنها: [في] (¬8) وجوب الحكم بين أهل الذمة إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا، قولان: أصحهما: الوجوب، وبه قال [الإمام] (¬9) أبو حنيفة، والقول الآخر: مذهب [الإمام] (9) مالك، ورجحه الشيخ [أبو حامد] (¬10)، وابن الصباغ. PageV02P124
قاعدة فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة
وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب] (¬1) قولا واحدا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق] (¬2) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعا؛ لأنها مبنية على الضيق (¬3)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد: [طرد] (¬4) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (¬5) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (¬6) [طرد] (¬7) الحكم قطعا، إزالة للظلم (¬8) عنه.
قاعدة
" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة"، وفيه صور (¬9):
- منها: الخنثى المشكل (¬10) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه] (¬11) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر PageV02P125
قاعدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل
عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلا كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي] (¬1) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني] (¬2).
- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى] (¬3) ينبني عليه طلاق [غير] (¬4) الممسوسة (¬5)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي] (¬6) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها [فيه] (¬7)، فلنا: ثلاثة أقسام.
قاعدة
قال الجرجاني: "يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل" (¬8):
ابن الأخ (¬9) يرث العمة، ولا ترثه العمة. PageV02P126
والعم يرث بنت الأخ ولا ترثه هي.
وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي.
والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو، قال (¬1): "ويورث بالنكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض فإنها ترث المطلق في قول، ولا يرثها هو".
قال: "ويورث بالولاء (¬2) من طرف واحد، وقد يتفق من طرفين (¬3) " بأن يعتق حربي [عبده الحربي] (¬4) ثم يقهر سيده على نفسه فيملكه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين (¬5).