الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (¬2).
الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل] (¬3) بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (¬4) دون البلد، فعادت هل يحال (¬5) لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام] (¬6): إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.
السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم (¬7) أكثر مما أذن.
السابعة: تزويج المجنون (¬8) للحاجة لا يزاد على واحدة.
* * * PageV02P118
قاعدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل إليهم عن مورثهم
كتاب الفرائض
قاعدة
" إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (¬1) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارا بهم أو يتحد اعتبارا به (¬2)، [ثم] (¬3) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلا آخر" (¬4)، فيه تردد في مسائل:
- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (¬5) هذا (¬6)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (¬7) في الكل [على الأصح] (¬8)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (¬9) في نصيبه، قال مجلس: "لم يكن لهم ذلك وجها واحدا"، وفي "الحاوي" وجه.
- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبا (¬10)، فالأصح: لا ينفرد PageV02P119
فائدة: الحقوق ثلاثة أضرب
أحدهما (¬1) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.
- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن، [ففي] (¬2) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: "لا يبعد تخريجه على الرهن".
- ومنها: لو أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض.
- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.
فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (¬3):
حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدا ثبت له، وهو (¬4) القذف والشفعة والغنيمة.
قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.
- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكل حصته] (¬5)، سواء ترك شركاؤهم (¬6) حصتهم (¬7) أم لا، وهو المال. PageV02P120