قاعدة ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها
باب الجعالة
فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولا صفة، أو قدرا
فيه (¬1) صور (¬2):
- منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول (¬3)، وهل تجوز على [عوض مجهول] (¬4)؟ وجهان (¬5).
قلت (¬6): أصحهما نعم.
- ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.
قاعدة
" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير (¬7) أصلا مستقلا" (¬8)، وبيانه بصور:
الأولى: الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة (¬9)، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما PageV02P115 # من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن تحصيلها بغير إجارة.
وصلاة القصر شرعت للخوف (¬1) ثم استمرت.
الثانية: الخلع مع الأجنبي، كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة والحاجة لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] فجوازه مع الأجنبي خارج عن المورد، وصار أصلا مستقلا كما سيأتي قريبا فيما إذا قال: أعتق مستولدتك أو أعتق عبدك على ألف.
الثالثة: الجعالة جوزت على خلاف الدليل لثبوت (¬2) الجهالات المحققة، ثم إذا وردت حيث لا يمكن الإجارة فهي جائزة باتفاق أئمة (¬3) المذهب بشروطها، وإن وردت حينئذ يمكن الإجارة، فرجح الإمام والغزالي في "البسيط" المنع، إذ لا حاجة إلى احتمالها.
الرابعة: الفداء كما إذا قال: أعتق مستولدتك على ألف [فعتق نفذ، ولزمه الألف، وكان فداء، وهذا شائع لتعذر شرائها، فأما إذا قال: أعتق عبدك على ألف] (¬4) ولم يقل: عني (¬5)، ففعل عتق، وفي استحقاقه (¬6) الألف وجهان، أحدهما: لا؛ لأن العتق وقع عنه، فكيف يستحق العوض .. والثاني: يستحق كأم الولد، قال الغزالي: وكان الخلاف يرجع [إلى] (¬7) أن الفداء هل يجوز مع (¬8) إمكان الشراء. PageV02P116
الخامسة: المسابقة جوزت على عوض بناء على خلاف الدليل؛ لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع، وجهان.
قلت (¬1): أصحهما: المنع.
السادسة: العرايا جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب، وفي غيرهما قولان.
قلت: أصحهما: لا يجوز.
السابعة: المسابقة جوزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل (¬2)، وفي غيرهما قولان.
قلت (¬3): أصحهما: المنع.
الثامنة: اللعان، حيث يمكن إقامة البينة على زناها، الأصح: أنه لا لعان؛ لأنه مطلوب (¬4) الترك.
وقد بقي من القاعدة مسائل.
الأولى: اختلفوا في ملك الضيف الأكل، فقيل: لا (¬5)، بل هو إباحة، وقيل: تمليك؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفا، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه، والأصح: المنع، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله، وذهب الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار. PageV02P117
الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.
الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا] (¬1) أن يخاف تلفا إن اقتصر.