قاعدة يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه
إلا في أحد عشر مسألة كما قاله ابن القاص، ونازعه القفال في [14 ن/ أ] بعضها، وزاد إمام الحرمين مسألة (¬1)، والنووي مسألتين (¬2)، وقد ذكرتهما أجمع ملخصة في "شرح المنهاج" في آخر [باب] (¬3) أسباب الحدث قبيل الكلام على آداب قضاء الحاجة فراجعها منه.
قاعدة
" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه" (¬4)، وهذا هو القياس المعروف، ومعنى يساويه، وهو العلة القاصرة، ومعنى يخصصه، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعكر على أصله بالبطلان خلافا للسادة الحنفية، ويخرج على القاعدة الأخيرة:
- جواز القيمة في الزكاة، فعندنا لا يجوز؛ لأنه لا جائز أن يكون المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير، وإغناؤه بالنقد، ثم لأنه يؤدي من يستنبط ذلك إلى جواز الانتقال إلى القيمة، لكن قد ألحق أصحابنا بالرضاع الاستعاط وأكل الجبن (¬5) المعمول من لبن المرأة؛ لأنه في معناه. PageV01P136
- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده منه.
- وجواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء؛ لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق وهو في الحط أكثر، ثم اختلفوا هل هو [21 ق / ب] أصل أو بدل؟ وربما يتفرع على أنه يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه عدم النقض في لمس المحارم وإلحاق من زالت بكارتها بغير وطء؛ كوثبة ونحوها بها لبقاء المعنى وهو الحياء، لكن ألحق بها الموطوءة في الدبر، وإن كانت المخالطة (¬1) أفحش، إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من الثيابة والبكارة.
- ومنها: تخصيص النهي عن صوم يوم الشك بحالة انفراده، وعدم اعتياده، وهذا النهي صححه الرافعي ومن تبعه أنه للتحريم، والذي نص عليه الإمام الشافعي وجمهور الأصحاب أنه للتنزيه.