قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد
قاعدة
" الحر لا يدخل تحت اليد" (¬1).
والغزالي لما حكى الوجهين في أن منفعة بدن الحر [هل] (¬2) تضمن بالفوات [كما تضمن] (¬3) بالتفويت، قال في "الوجيز": وهو تردد في ثبوت [يد] (¬4) غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر -عند استئجاره- إن قلنا تثبت اليد، وأنه بتسليم نفسه هل تتقرر أجرته؟ واعترضه الرافعي بما وضحه (¬5).
ويؤيد ذلك أنه لو كان مبنيا [على ما] (¬6) ذكره الغزالي لكان الأكثر على أن مستأجره لا يؤجره وأن أجرته لا تتقرر والأمر على خلافه (¬7). PageV02P109
وقد جزم الأصحاب هنا بأن أحد المتداعيين زوجية امرأة (¬1) لا يدعي على صاحبه بل عليها، وحكى الرافعي في النكاح والرجعة وجها أن أحد المتداعيين يدعي على الآخر، وهذا الوجه لا يقتضي دخولها تحت يده، وإنما الدعوى لكونه حائلا بينه وبينها (¬2)، وقول الرافعي: "إن منافعه تضمن بالعقد الفاسد" تبع فيه المتولي، ولا شك أن من حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات أنه قاتله، فهذا دل على دخوله تحت اليد، وقد نصوا (¬3) في كتاب "السير": "أن الإمام إذا أكره أهل الذمة وأخرجهم منها، وحملهم على الجهاد أنه يجب لهم أجرة المثل".
فائدة: اليد لها معاني السراية
: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] القوة، {خلقت بيدي} [ص: 75]، و {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] محتمل لها، وإسداء (¬4) النعمة: {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64]، وجملة الإنسان {فبما كسبت أيديكم} (¬5) [الشورى: 30].
* * * PageV02P110
[باب. . .]
قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك
كتاب اللقطة
قاعدة
" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك" (¬1)؟ والأصح دخولها، ووجه الآخر: [على] (¬2) [أن] (¬3) النوادر مجهولة ربما [لا] (¬4) تخطر بالبال عند التهايؤ، وهذا الخلاف يضاهي الخلاف في أن العام (¬5) هل يشمل الصور النادرة؟ وسيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى، وعلى الخلاف في هذه القاعدة مسائل:
- منها: اللقطة هل تدخل؟ فيها قولان منصوصان، هما أصل الخلاف في دخول الأكساب النادرة، وألحق غيرها بها، [ولذلك] (¬6) يعبر (¬7) عن (¬8) الخلاف في أصل القاعدة بقولين، وبعضهم بوجهين، والأصح: الدخول.
- ومنها: اصطياده إذا لم يكن من عادته الاصطياد. PageV02P111
- ومنها: الوصية له هل يفتقر قبوله إلى إذن السيد؟ إن قلنا بعدم الدخول (¬1) فهو كما لو لم يكن وقتها حينئذ خلاف [ينبني] (¬2) على افتقار العبد (¬3) في قبول الوصية إلى إذن السيد إن أحوجناه، فالقبول باطل بغير إذنه في نصف السيد، [وفي نصفه] (¬4) وجهان، لأن (¬5) ما يملكه ينقسم على نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه، وإن قلنا بالأصح: وهو دخول الأكساب النادرة في المهايأة لم يحتج إلى إذنه، وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف؟ وتردد فيما إذا عمت الهبات والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب العامة، أو يبني على الخلاف، وليجر مثل ذلك في اللقطة.
وإذا قال: أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق، فعن القفال: أن الوصية باطلة لا يجوز أن يوصي لنصف الشخص، كما لا يجوز أن يرث نصفه وعن غيره: أنه يصح، وينزل تقييد (¬6) الوصي منزلة المهايأة، فيكون الموصى به للسيد إن أوصى لنصفه الرقيق، وله إن أوصى لنصفه الحر.