- منها: خيار المجلس للشفيع، وجواز التصرف قبل القبض، وأخذ ما لم يره، والملك بقضاء القاضي عند قوله: تملكت، وبالإشهاد، ولخوف الزيادة والحط، وانحطاط مقدار الأرش، وغير ذلك من مسائل كثيرة من أهمها:
- إن كان الشفيع وارثا، والبائع مريض وفي (¬6) الثمن محاباة وقبض الشقص (¬7) إذا كان عليه صفائح ذهب، والثمن فضة على ما تفقه فيه ابن الرفعة، و [إن كان] (4) المنقول (¬8) اشتراط القبض فيه، والصحيح مختلف في هذه الفروع بسبب يخص الفروع في نفسها.
ويشكل على القفال في قوله: "إن المشتري أقرض الشفيع الثمن"، أنه لو كان كذلك لكان الواجب فيما إذا اشترى الشقص (¬9) بمتقوم المثل الصوري، كالقرض لا القيمة [فالأشبه] (¬10) على قاعدته أن يقدر أن الشفيع أتلفه عليه، وعلى قول القاضي، يجعل معيارا لا غير، انتهى. PageV02P104
قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها
[قلت: لا شك أن] (¬1) القفال يقدر كأنه أتلفه، فإن الأصحاب صرحوا بأن المتقوم (¬2) لا يؤخذ بالمثل الصوري هنا وإن أخذ في القرض (¬3) ذلك، فقال المتولي: الشفيع لا يؤخذ بالمثل صورة، بخلاف القرض على أحد القولين؛ لأن القرض (¬4) مشروع للإرفاق، فلو لم نوجب الجنس لامتنع الناس عن القرض (¬5) فيفوت الرفق المطلوب، وأما الأخذ بالشفعة فسببه الإتلاف، والمتقومات عند الإتلاق تضمن بالقيمة، وقال -أعني المتولي- بعد ذلك: إذا استقرض شقصا، فالشفيع [129 ن / أ] يأخذه بقيمته بلا خلاف؛ لأن المستقرض يضمنه بالقيمة على المذهب الصحيح وعلى القول الأول، لا يجب عليه رد المثل على سبيل الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلاف (¬6)، وهذا نقله عنه الرافعي [115 ق/ أ]، وهو بناء منه على جواز قرض الشقص (¬7) من دار، وقد نقله عنه قبل ذلك، وخرج من هذا أن للقفال أن يقول: إنما يلزم رد المثل صورة أن لو كان قرضا حقيقيا، وهذا يلحق بالقرض وليس هو (¬8) إياه فلا يلزم.
قاعدة
[قال] (¬9) الشيخ أبو علي: "إن من الأصول المطردة في المسائل: "كل ما PageV02P105 # ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها" (¬1) إلا في مسألة واحدة:
وهذا إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول، وكان ما عجل تالفا يغرم قيمته (¬2)، ولو كان معيبا، ففي الأرش وجهان.
وحكى الرافعي هذا في باب التحالف عن الشيخ أبي علي عند ذكره أن المبيع، إذا كان بعد التحالف قائما ولكن معيبا، يرد مع الأرش، وهو قدر الناقص عن القيمة؛ لأن (¬3) الكل مضمون على البائع بالثمن، فكذا البعض، وقال: هذه المسألة قدمناها في موضعها، وميل الشيخ إلى طرد الأصل فيها، ولكن الصحيح خلافه، ويستثنى (¬4) أيضا ثانية على وجه، وهي: المستعار إذا تلف في يد المستعير [في غير الوجه المأذون، ضمنه على المشهور، وكذا إذا تلف جزؤه على الأصح فعلى] (¬5) الوجه الآخر يستثنى هذه المسألة.
- وكذا ثالثة: وهي إذا اطلع على عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد البائع، والثمن متقوم [ضمنه بقيمته] (¬6)، وإن لم يتلف ولكن نقصه (¬7) ضمنه، فالأصح لا غرم، وفي هذه الصور يتعين [الرجوع] (¬8) بالناقص من غير أرش ولا يمكن المالك من طلب البدل. PageV02P106
واعلم أن لنا مسائل أخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها، ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص، بل (¬1) يتخير بينه وبين البدل، ولا ترد (¬2) لوقوع التخيير فيها، وكلام الإمام (¬3) يقتضي تعميمها.