قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
قاعدة من أثبت يده على يد [الغاصب] عن جهل
كتاب الشفعة
قاعدة
" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود" (¬1) في صور:
الأولى: [لو] (¬2) قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه: بكم اشتريت، أو اشتريت رخيصا، فإنه يبطل حقه.
الثانية: كتب: أنت طالق ثم [استمر] (¬3)، [فكتب] (¬4): إذا جاءك كتابي فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت وإلا فلا؛ إذ لا إعراض.
الثالثة: حلف لا يسكن هذه [الدار] (¬5) ولا يقيم بها، فتردد فيها ساعة من غير غلط (¬6) حنث، [وفيه] (¬7) بحث للرافعي.
قاعدة
" من أثبت يده على يد [الغاصب] (¬8) عن جهل فإن (¬9) دخل على أن يضمنه PageV02P101
قاعدة قال القاضي حسين: ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة
لم يرجع أو على أن لا يضمنه، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب [فيرجع به والقرار (¬1) على الغاصب] (¬2) ".
وقيل: لا يطالب المودع أصلا، وفي ثاك: يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله (¬3) فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [إلا أن يقول الغاصب مع التقديم: هو لي] (¬4)، ثم يغرم المغصوب منه الغاصب، فإنه لا يرجع على الأكل خلافا للمزني؛ لأنه بقوله: (هو لي) اعتراف بأنه مظلوم، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه (¬5).
قاعدة
قال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة" (¬6).
وجعل هذا علة (¬7) قولهم في أرض نصفها [وقف] (¬8)، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح (¬9)، وتبعه الرافعي فقال: لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن علية كون PageV02P102
قاعدة ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري
الموقوف [عليه] (¬1) لا يملك الوقف على المذهب فليس بشريك في الملك (¬2)، والشفعة إنما تثبت لشريك الملك، ولو قلنا يملكه بشرط الشفعة قبول القسمة وهو لا يقبلها على الأصح، ولو كانت أثلاثا ثلثها وقف وثلثها لاثنين، فباع أحدهما نصيبه ينبغي أن يثبت للآخر الشفعة إن جوزنا القسمة؛ لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي، وبالمنع إن لم نجوزه لعدم توقع الضرر بالمقاسمة (¬3)، ولذلك أطلق صاحب "التنبيه" وغيره أن ما ملك بشركة الوقف لا شفعة فيه، وهذه القاعدة نقضها ابن الرفعة [114 ق/ ب]، وصاحب الجزء الكبير فإنه لا يأخذ [بالشفعة دون صاحب] (¬4) الجزء الصغير الذي لا ينقسم لعدم توقع القسمة ولا العكس، وذكر القاضي بعد أن ذكر هذه القاعدة: وعلى هذا القول الجارية [128 ن/ ب] التي نصفها قن، ونصفها أم ولد [فإن استولدها معسر فوقعنا الاستيلاد على حصته لو أعتق صاجا النصف الذي هو أم ولد نصيبه لم يسر إلى ما هو قن؛ لأن صاحب النصف القن إذا أعتق نصيبه لم يسر إلى ما هو أم ولد] (¬5) فيها مما لا يسري إلى العتق (¬6).
قاعدة
" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري" (¬7).
على ما ذكر ابن أبي الدم أنه المفهوم من كلام الأصحاب، وهو قول القفال PageV02P103 # وقال (¬1) القاضي: "إنه في مقابلة الشقص" فالمشتري عند القفال كنائب (¬2) عن (¬3) الشفيع في الشراء، أو أقرضه الثمن وأحوجه إلى هذا دلالة الحديث على أن الشريك أحق بالشفعة، فكان الشفيع [نازلا] (¬4) منزلة المشتري (¬5)، قال ابن أبي الدم: وهذا الخلاف ينبغي أن يكون قاعدة باب الشفعة، وعلى القاعدة يتخرج مسائل: