قاعدة قال أبو الحسين: كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة
مسلم تترس به المشركون (¬1) حيث لا دية إذا جهل إسلامه.
وإذا باشر الولي القصاص من الحامل [113 ق / أ] جاهلا بحملها، فالأصح أن الدية على السلطان.
وإذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فأكل بعد الرجوع قبل العلم، حيث لا يغرم (¬2) في أحد الوجهين.
قاعدة
قال أبو الحسين (¬3): "كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة" (¬4) أن يسجر التنور ليخبز فيه بثمن أجرة مثل قيمة الحطب (¬5)، وليس هو ما غصب ولا قيمة ما غصب؛ لأنه غصب الخبز وعليه قيمة الحطب، ومن أصحابنا من قال: عليه الخبز، ومنهم من قال: عليه أن يسجر [127 ن / أ] التنور ويحميه كما كان، وصور الزبيري (¬6) في كتاب (¬7) "المسكت" (¬8) المسألة بأن يصب عليه آخر PageV02P095 # ماء فيطفيه، وحكى الأقوال إلا أنه حكى بدل القول بأن عليه الخبز [فيه] (¬1) قولا أن عليه قيمة الجمر (¬2)، واستشكل الأقوال الثلاثة، أما القول بأن عليه قيمة الجمر (¬3)، فلأنه لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن، وأما القول بأنه يحميه (¬4) فلا ضابط له، وأما القول بأن عليه الحطب (¬5) فإن انطفأ لم يستهلكه، وإنما أتلف الجمر (¬6) بعد خروجه عن الحطب (¬7)، قال: كما أن من أحرق ثوبا [ليتخذ رماده حراقا] (¬8) فأتلفه رجل لا يجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق، قال (¬9): وأقرب ما يقال: وجوب قيمة الجمر (¬10) فإن له قيمة، فإن قلت: فإن انتهى إلى حد لا قيمة له فلا شيء عليه إلا الإثم، إن بقي بعد الإطفاء فحم ينتفع به، نظر إلى قيمته حاميا و (¬11) إلى نقصه حين صار فحما ووجب ما بينهما من التفاوت، وذكر أيضا في "المسكت" أنه لو برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة أذهبت برده، فقال قوم: لا شىء عليه، لأن هذا ماء على هيئته وتبريده ممكن، وقيل: يأخذ PageV02P096 # هذا المتعدي ما أسخنه (¬1) ويضمن قيمته (¬2) باردا، وقيل: ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة فيضمن به، قال: وقول الأولين مشكل؛ لأن هذا أتلف منفعة مقصودة، فصار كما لو نسخ ثوبا أو ضرب لبنا فأعادهما إلى حالهما الأول، قال: على أن بعضهم ارتكب [في] (¬3) هذين أيضا أنه (¬4) لا يضمن ما نقص، وهو بعيد، ومنهم من قال: يضمن مثل (¬5) الثوب منسوجا ومثل [اللبن] (¬6) مضروبا، ويرد (¬7) على هؤلاء أن فيه إزالة الملك عن المالك [ودخوله] (¬8) في ملك الآخر بمجرد التعدي، ويرد على من (¬9) قال: [يضمن] (¬10) ما بين القيمتين باردا أو مسخنا أن الماء ربوي، فإذا أخذ ماءه ومعه دراهم لما نقص وقع (¬11) في محذور الربا، كما قيل فيمن كسر درهما مضروبا لغيره [113 ق / ب] ثم نقصت قيمته بقيراط من الذهب يحكم عليه به، وشنعوا (¬12) على قائله بأنه ربا والحق أنه لا محذور، لأن [مالك] (¬13) الدراهم والماء ................. PageV02P097