والمنفرد: اعتبار أقصى القيم إن [فقد من] (¬8) البلاد كلها يوم التلف [112 ق / ب]، وإلا فيوم (¬9) أخذ القيمة، فإن غصب مثليا وكان المثل مفقودا حالة العقد) (¬10) فالوجه الأول: بحاله، والثاني: منتف، وقائل بالتلف، والثالث: بحاله (¬11)، والرابع بحاله (¬12)، والخامس: بحاله، وهو من الغصب إلى التلف، والسادس: منتف، وهو من الغصب إلى الإعواز، وقائل بالغصب (¬13)، والسابع بحاله، وهو من الغصب إلى المطالبة، [والثامن: منتف وهو من التلف إلى الإعواز، وقائل بالتلف، PageV02P092 # والتاسع بحاله وهو من التلف إلى المطالبة] (¬1)، والعاشر: منتف وهو من الإعواز إلى المطالبة، وقائل بالمطالبة، والحادي عشر: منتف وقائل بالتلف.
قلت (¬2): عبارة "الروضة" من زوائده، والحادي عشر باق على حاله.
وضابط [هذه] (¬3) الأوجه انتفاء الإعواز، إذ لا إعواز، فحيث كان غاية اعتبرت الغاية الأخرى [126 ن/ ب] (¬4)، وحيث لا تكون غاية اعتبر التلف.
وإذا (¬5) أتلف مثليا من غير ما غصب فلا يخلو إما أن يكون المثل موجودا حالة الإتلاف [وأعوز] (¬6) أو لا، فإن كان موجودا، فالوجه الأول باق بحاله وفي الثاني والثالث والرابع والخامس منتف، وقائل بالتلف.
والسادس منتف، وقائل بالإعواز (¬7)، وهو من الغصب إلى الإعواز، والسابع منتف وقائل بالمطالبة، والباقية (¬8): بحالها (¬9)، وإن كان المثل مفقودا حالة الإتلاف انتفى الثاني وهو الإعواز (¬10)، وقائل بالأول والخامس منتف، وقائل بالأول [والسادس كذلك، والسابع بالمطالبة، والثامن بالأول] (¬11) والتاسع: بالمطالبة والأخيران بحالهما، والضابط ما تقدم. PageV02P093
قاعدة لا فرق في ضمان [المتلف] بين العلم والجهل
قاعدة كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
قاعدة
" كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص (¬1) الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل"، وفيه مسائل (¬2).
- منها: لو جرح له صيدا له مثل ينقص عشر قيمته لزمه عشر قيمة المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذر.
- ومنها: الطعام المغصوب إذا بله بالماء أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه دون المثل.
قاعدة
" لا فرق في ضمان [المتلف] (¬3) بين العلم والجهل" (¬4).
ولا يرد ما إذا استعمل العارية بعد الرجوع جاهلا به، حيث لا تجب عليه الأجرة فيما ذكر القفال: "وإذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمأمور لا يعلم حيث لا دية على القاتل".
وإذا أحرم المحرم ثم قتل صيدا حيث لا جزاء واجب في أظهر القولين، وإذا [قتل] (¬5) مسلما ظن كفره بدار الحرب، فالأصح عدم وجوب الدية، وإذا رمي إلى PageV02P094