وعزاه في الجديد، وفيه تأييد لنقل الرافعي لتقييده ثبوتها (¬1) بما إذا قالت: لم تنقض عدتي غير أن لفظه كما رأيت: أعلمتني [لا] (¬2) أخبرتني، ومراده بالإعلام الأخبار، ولو أراد حقيقة الإعلام وهو تحصيل العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق لما أثبت له الرجعة بعد ذلك بحال؛ لا (¬3) يكون بعد صدقها في الانقضاء، فما يسمع بعد ذلك منه أنها لم تنقض وإن وافقته هي، يدل عليه (¬4) نص [الإمام] (¬5) الشافعي عقب هذا إذ قال البيهقي: "وقال [الإمام] (5) الشافعي في الكتاب: وإن قال: قد انقضت عدتها وقالت هي: قد انقضت، ثم (¬6) قالت (¬7): كذبت لم يكن له عليها رجعة؛ لأنه إقرار (¬8) بانقضاء عدتها، وكذلك لو صدقها في الانقضاء ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة".
المسألة الثانية: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح، فقال للمسلمة ارتدت وللكتابية [125 ن/ أ] أسلمت، وأنكرتا [جميعا بطل نكاحهما لزعمه أن الكتابية ارتدت بإنكارها] (¬9) الإسلام، وضمني الإقرار كصريحه، وصورتها: أن يكون (¬10) ذلك قبل الدخول، وقد نقل الرافعي الفرع قبل كتاب الصداق عن "فتاوى البغوي" PageV02P085
وهو شاهد جيد، وينبغي أن يقال: [ضمني] (¬1) كل إقرار معتبر مثل صحيحه، وأما غير المعتبر فلا ينبغي أن يثبت ما تضمنه، كما إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت الثلاث (¬2)، ثم اعترفت بصدقه وأكذبت نفسها، فقد نص [الإمام] (¬3) الشافعي على أنها (¬4) [يحل] (¬5) لها الاجتماع معه، كما نقله في "المطلب" عن الماوردي في آخر باب الرجعة، فإذا مات هذا الزوج، فالأقرب (¬6) أنها ترثه، وإن كان قد سبق منها الاعتراف بالإبانة (¬7) لأن (¬8) ذلك الاعتراف لم يعتبر، بل ألغاه الشارع (¬9)، وكذا لو طلقها طلقة وادعت هي أنها ثالثة تحتاج إلى التحلل، ثم رجعت [111 ق /ب] عن ذلك وزوجت منه من غير محلل، الأقرب ثبوتها (¬10)، والميراث، وكذلك لو كان له على رجل ألف، فقال: اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته، وأنكر من عليه وأحلف، يجوز له مطالبته بالألف، ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض، لأن العوض لم يسلم له، وهو بخلاف مما إذا قالت: اختلعت نفسي منك على صداقي [فخالعتني] (¬11)، وأنكر PageV02P086 # فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (¬1) بزعمها، ذكره البغوي في "الفتاوى" [ولو قالت: خالعتني على الصداق] (¬2) فأنكر، فالقول قوله بيمينه، ثم للمرأة مطالبته بالصداق.
وكان صورة الأولى أن تقول: التمست منك الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (¬3) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها.
وصورة الثانية (¬4): أن يقول: التمست مني فأجبتك إلى الصداق فأنكر، فلها الصداق؛ لأنها (¬5) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله، ومن (¬6) القاعدة وصورتها مسائل:
الأولى: لو [قال] (¬7) عقدنا (¬8) بشهادة فاسقين، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله عقدنا (¬9) بفاسقين يتضمن ذلك.
الثانية: ما ذكره [125 ن/ ب] أبو سعد الهروي لو قال: طلقتها من سنة قبل قوله PageV02P087 # بالنسبة إلى الطلاق دون إسقاط النفقة والكسوة، وكان ينبغي له أن يستشهد على القاعدة بهذا الفرع، فإن قوله: طلقتها من [سنة] (¬1) إقرار بطلاقها، يتضمن الإقرار بأن لا نفقة ولا كسوة، فهو كصريح قوله: لا نفقة عليه ولا كسوة، ثم بعد ذلك لا يقبل منه لو صرح به، فكذلك إذا جاء ضمنيا.