فائدة: لإمام الحرمين
فائدة: للإمام الغزالي
ثالثها: شك لا يعرف أصله [13 ن/ ب] كمعاملة من أكثر ماله حرام (¬1)، فإنها مكروهة (¬2)، [وهذا] (¬3) إذا لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام.
فائدة: جعل الغزالي وغيره عمدة هذه القاعدة: أن اليقين لا يرفع بالشك الحديث الصحيح "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬4).
وهو إنما هو في حق من كان في الصلاة، فلا يكون دليلا على الحكم [المذكور] (¬5) في غير الصلاة، لجواز أن الشارع متشوف إلى بقاء العمل الذي قد تلبس به، وفي الحديث مباحث حسنة يطول ذكرها، والذي يراد هنا أن في المذهب وجها موافقا (¬6) للحديث، ؛ وهو [12 ق/ أ] تخصيص الحكم بما إذا كان في الصلاة دون ما إذا كان خارجها، وقد ورد حديث صحيح من غير تقييد بالصلاة.
فائدة: قال إمام الحرمين: قد اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء، وقد ذكرنا للإمام الشافعي قولين في أن ما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته، وحكى عن شيخه الفرق بينهما من جهة أن الاجتهاد ينظر إلى تمييز الطاهر من النجس؛ لأن للنجاسة أمارات بخلاف PageV01P134
قاعدة لا يزال اليقين بالشك
الحدث والطهارة، وإلى هذا الفرق أشار الغزالي بقوله: لأن العلامات تندرج فى الأحداث، ولا مجال للاجتهاد فيها، وناقش الإمام والده (¬1) في ذلك (¬2)، فقال: تمييز الحيض من الاستحاضة والمني وغيره إنما هو بالصفات، وهذا اجتهاد، فإطلاق القول بأن الاجتهاد لا يتطرق إلى الأحداث غير سديد، وربما فرق الإمام لنفسه بأن الأسباب التي يظن بها النجاسة كثيرة جدا، وهي قليلة في الأحداث ولا مبالاة بالنادر (¬3) منها، فيعتبر التمسك بحكم اليقين، وفيه نظر؛ فإن الظاهر إن نظر إليه فلا عبرة بالأسباب التي حصلت؛ سواء كانت لليلة أو كثيرة، وليس المراد اجتماعهما، فإذا حصلت خصلة واحدة منهما واعتبرت فكذلك إذا حصل بعض الأسباب ظاهرا في الأحداث أيضا، فينبغي أن يعتبر.
قاعدة
" لا يزال اليقين بالشك" (¬4). PageV01P135