وقوله (¬9): " إن سائر الديون أيضا كذلك" فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن PageV02P081 # ثبوتها ابتداءا للمقر له بخلاف هذه الثلاثة، وكلام ابن القاص (¬1) فيما لا يجوز [أن] (¬2) يثبت في الابتداء لغير المقر، كذا فهمه القفال [110 ق/ ب] وغيره من الأئمة [عنه] (¬3)، ومن ثم يظهر أن يجعل من جعل الأكثرين في هذه الديون الثلاثة إذا أطلق الإقرار بناء على القولين المذكورين (¬4) ليس بجيد من قبل أن لابن القاص (¬5) أن يقول: لا يلزم من صحة الإقرار المطلق للحمل صحة الإقرار المطلق بهذه الديون؛ لأن الحمل يصح أن يثبت له ابتداء ما أقر به بميراث ونحوه، وأما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ابتداء لغير المقر، فقد يقال: لا يصح الإقرار المطلق بها؛ لأن الأصل عدم الناقل (¬6)، ومجرد الاحتمال لا يصلح دافعا لهذا الأصل بخلاف الحمل، فإن الاحتمال فيه أقوى لكونه (¬7) يصح أن يثبت له ابتداء، فلسنا (¬8) [على ثقة] (¬9) من أن المقر له [ثبت له] (¬10) ذلك ثم انتقل عنه، بل جاز أن لا يكون ثبت له البتة، فلا يكون الحكم [به للمقر] (¬11) له مستندا إلى احتمال الناقل وحده (¬12)، فظهر PageV02P082
قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه
[له] (¬1) أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و [إن] (¬2) اشتركا في الصحة.
قاعدة
قال القاضي أبو سعد (¬3): "ضمني كل إقرار مثل صريحه (¬4) " (¬5).
واستشهد بمسألتين.
الأولى: قال [الزوج] (¬6): أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت (¬7)؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين (¬8) خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت (¬9) [فيه] (¬10) انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها (¬11)، وإن نكلت، وحلف تبين (¬12) صحتها على ظاهر المذهب، انتهى. PageV02P083
وقد يقال: إن قوله: أخبرتني بالانقضاء إذا لم يتضمن التصديق لا يتضمن التكذيب، وإنما اقتضى التكذيب بمراجعته لها بعد، وهو ليس إقرارا، بل إنشاء للرجعة، وإن جعلت هذه المسألة مستثناة من القاعدة لما بعد، لأن اعترافه بإخبارها بالانقضاء يتضمن أن لا رجعة لها (¬1) [124 ن /ب]؛ لأنه اعترف بإقرارها بما جعلها الشارع مؤتمنة عليه، لكنا جعلنا له الرجعة فلم يعط ضمني الإقرار حكم صريحه (¬2).
ولا شك أن الخبر وإن لم يستلزم الصدق، لكن اعترافه بأنها أخبرته اعتراف أن لا رجعة (¬3)، وليس له عليها غير اليمين على ما ائتمنها عليه الشارع، فكيف نمكنه من الرجعة.
ولعل صورة المسألة أن تكذبه في أنها أخبرته، أو أن تقول: أخبرته وأنا كاذبة، والواقع أن عدتي لم تنقض، وعلى هذا الوجه نقل المسألة الرافعي في آخر باب الرجعة، حيث قال [111 ق / أ]: وعن نصه في "الأم" لو قال أخبرتني بالانقضاء (¬4) ثم راجعها مكذبا لها، فقالت بعد ذلك: ما كانت عدتي منقضية وكذبت نفسها، فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضائها؛ لأنه أخبر عنها، وهذا النص ذكره البيهقي في "مبسوطه" حيث قال: ولو طلق امرأته ثم قال: أعلمتني أن عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا إقرارا بأن عدتها قد انقضت؛ لأنها قد تكذب فيما أعلمته وثبتت الرجعة إذا قالت: لم تنقض عدتي، وفي رواية البويطي: [وقد قيل: و] (¬5) لا رجعة له لإقراره بانقضاء العدة، انتهى. PageV02P084