والثاني: يورث لأنه فسره بما يبين خطأ اعتقاده، وهذا أظهر.
الثالثة عشرة: قال لغريمه: أحللتك من مالي وأبرأتك منه في الدنيا دون الآخرة، قال الحناطي [في "فتاويه"] (1): يبرأ في الدارين، قال: "والساقط (¬3) في حكم الدنيا [لا] (¬4) بقاء (¬5) له في الآخرة"، قال: ولا يرد الإبراء بهذا (¬6) الشرط؛ لأن السقوط في العقبى يتبع السقوط في الدنيا، انتهى.
وقد يقال: إن هذا (¬7) يبطل الإبراء نظرا إلى آخر الكلام.
الرابعة عشرة: خالع بمائة على أن له الرجعة فرجعي بلا (¬8) مال. PageV02P078
قاعدة إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم
قاعدة من أنكر حقا لغيره ثم أقر [به] قبل
وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.
قاعدة
" من أنكر حقا لغيره ثم أقر [به] (¬1) قبل" (¬2) إلا في مسائل منها:
- إذا أنكرت (¬3) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة" (¬4).
إذا أقرت المرأة بصداق [123 ن/ ب] على زوجها.
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (¬5)، أو أقر (¬6) بما وجب [110 ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (¬7) انتهى. PageV02P079
ويشبه أنه مختص بمن وجب له، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف سائر الديون، وهذا الكلام (¬1) صريح في أن محله المديون، فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير إلا في هذه المسائل، وعلى هذا جرى الجرجاني، فقال في "المعاياة" بعد ذكرها: "هذا (¬2) وإذا قلنا: لا يصح بيع الدين في الذمة، وأن الحوالة تفتقر إلى رضى المحال عليه، فإن قلنا: يصح ولا توقف على رضاه (¬3)، فأقر لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو (¬4) حوالة صح، وإن أطلق فعلى قولين [بناء على القولين] (¬5) فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة"، وما قاله من تخريج ذلك على الإقرار بالدين سبقه إليه [الإمام] (¬6)، وظن ابن أبي الدم أنه تبع الجرجاني في ذلك، وقد يقال: الأمر بالعكس، فإن الجرجاني متأخر عن الإمام، وما (¬7) ذكره من الجزم بالصحة فيما إذا أسنده [إلى] (¬8) جهة حوالة أو بيع إن صححناه، وحكاية القولين فيما إذا طلق وأنهما مبنيان على الإقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي، وأقتصار الإمام (¬9) على [ما] (¬10) نقله عن الجرجاني عجيب، فإن الأكثرين (¬11) من PageV02P080 # الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني، وهو متبع لهم، منهم القفال في "شرح التلخيص" وغيره.
واعلم أنه إذا لم يطلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال: صار ذلك إليه، صرح به الماوردي، وقال: "يصح قوله، صار ذلك إليه في الصداق، والخلع، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلا فلا".
ثم ما ذكره ابن القاص (¬1) لا يجيء إلا على الضعيف؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما [إذا] (¬2) أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل (¬3)، ثم اعترضه [الرافعي] (¬4) بأن (¬5) سائر الديون [أيضا] (¬6) كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان (¬7) بهذه المثابة، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح، لأن الأهلية (¬8) لم [124 ن / أ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال، انتهى.