قاعدة
في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره
(¬5).
الأولى: قال: إذا جاء رأس الشهر فعلي ألف، لم يلزمه شيء [122 ن/ ب] قطعا، PageV02P075 # وإن قدم (¬1) المقر به فقال: علي (¬2) ألف إذا جاء رأس الشهر، فالمذهب أنه كذلك.
الثانية: قال: علي ألف مؤجل، قبل على المذهب، وقيل: يلغى (¬3) التأجيل، وهذا إذا كان موصولا، فإن ذكر الأجل مفصولا لم يقبل قطعا.
الثالثة: قال: علي ألف لا تلزمه فهو إقرار.
الرابعة: قال أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف لم يجزئه، ولا فرق (¬4) [بين] (¬5) أن يقدم في الجواب ذكر الكفارة بأن يقول: أعتقته عن كفارتي بألف عليك أو يقدم ذكر العوض: كأعتقته على أن [لي] (¬6) عليك ألفا عن كفارتي، وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض، قال الرافعي في الظهار: وقرب هذه الوجه في "التتمة" بما قيل (¬7): أنه لو سمع المتيمم إنسانا يقول: عندي ماء أودعنيه فلان، بطل تيممه، ولو قال: أودعني فلان ماء لم يبطل، ويمكن الفرق بأنه في التيمم إذا سمع: عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء.
الخامسة: مسألة التيمم هذه.
السادسة: إذا قال: أريد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف، أو قال: ما طلقت امرأتي، وأريد أن أقر بطلاقها، قد طلقت امرأتي ثلاثا، قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره ولا شيء عليه، وقال المتولي: الصحيح يلزمه كقوله علي ألف لا تلزمني. PageV02P076
السابعة: قال: له علي ألف من ثمن خمر لزمه الألف في الأظهر، ولو قدم الخمر (¬1) لا يلزمه شيء قطعا كمن يسمى خمرا له على ألف.
الثامنة: أنت طالق الطلقة الرابعة، ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق.
التاسعة: قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى أنه اشتراه منه لم يصح للمضادة، وعن ابن سريج أنه يسمع، ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه متصلا كان مسموعا، لأن العادة جرت أنه يراد به: كان لفلان [109 ق/ ب] ذكر ذلك شريح (¬2) في "أدب القضاء".
العاشرة: قال: كل امرأة لي طالق غيرك، فالذي يظهر أنه إن قدم غيرا لم تطلق وإلا طلقت، [وهذا القول في "الأم"] (¬3)، ونقل الرافعي عن "فتاوى القفال" أنه لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها طلقت، وعن القاضي أنه قال [123 ن/ أ] في "فتاويه" غير المشهورة: في كل امرأة لي غيرك طالق، ولا امرأة له غيرها، إن قاله على سبيل الشرط لم يقع؛ لأنه استثناء منها، فيصير كأنه قال: أنت طالق إلا أنت، ثم قال: قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع.
وليست هذه المسألة مسألة المخاصمة (¬4)؛ لأنه لم يدخل امرأته في هذا الكلام حتى [يقال] (¬5): [إنه] (¬6) بإخراجها بعد إدخالها صار الاستثناء مستغرقا، بل أطلق PageV02P077 # لفظا مريدا به [من] (¬1) لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق.
الحادية عشرة: قال: يا زانية أنت طالق ثلاثا، كان له أن يلاعن، وإن قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية، لم يكن [له] (¬2) لعان، وفرق الجرجاني في "المعاياة" وغيره في الأولى [بأنه] (1) قذف زوجته، وفي الثانية: قذف أجنبية.
الثانية عشرة: قال أحد الابنين: [مات] (1) أبي كافرا؛ لأنه كان يشرب الخمر ويأكل لحكم الخنزير، ففيه قولان حكاهما الرافعي فى الردة عن "التهذيب": أحدهما: لا يورث منه لإقراره بكفره.