وما ذكره من جواز البيع فيه نظر، وفيه تأييد لفتوى ابن الصلاح، فمن أقر PageV02P073
قاعدة من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل
بملك في يده [أنه وقف عليه] (¬1) ثم على جهات أنه لا يثبت الوقف بذلك، لكن لا يلزم من عدم الثبوت عدم المؤاخذة بالإقرار، وينبغي أن يؤاخذ بمقتضى اعترافه بوقفيتها، نعم له في الباطن إذا كان يعرف كذب نفسه أن يقدم على بيعها، وأما [122 ن/ أ] مسألة الوديعة، فقد يقال: لا يمتنع من الإقدام على ما اعترف بأنه وديعة لإمكان (¬2) إذن [له] (¬3) من المودع، والقول قول متعاطي العقود كما لو رأينا عيبا في يد شخص يعترف أنها لغيره ويدعى أنه وكل في بيعها، فإنه يجوز شراؤها منه، وإن لم تثبت وكالته والأمر في مسألة الوديعة يمكن أن يكون (¬4) على ما قال القفال بخلاف مسألة الوقف، فإن قوله فيها لا يظهر.
قاعدة
قال القاضي أبو عاصم:
"من باشر عقدا أو باشره عنه (¬5) من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل" (¬6).
- كمن باع عبدا ثم قال: لم يكن ملكي، أو طلق امرأته ثلاثا بمشهد الحاكم، ثم أراد أن يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم لإيقاعه (¬7) الثلاث بين يديه، فقال المطلق: لم يكن الطلاق واقعا لأنها لم تكن زوجتي، لأنه أراد إلغاء عقد وقع PageV02P074 # بإنشائه وهو عقد التطليق.
ومسألة بيع العبد، أي (¬1) التي قدمناها فيمن باع شيئا ثم قال: لم يكن ملكي، عن الروياني، وهذه القاعدة السالفة عن الدبيلي، وقد قال القاضي أبو عاصم: إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين:
الأولى: رهن (¬2) عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو أوقفه، أو لم يكن مملوكا [لي] (¬3)، بل كنت غصبته من زيد، ففيه قولان، أحدهما: لا تقبل لمناقضته، فصار كما إذا باع عبدا ثم قال: كنت أعتقته أو وقفته، والثاني: يقبل لأن الإقرار لاقى ملكه بخلاف البيع، قال: وإذا أجر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو أيضا على القولين، وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين؟ [109 ق/ أ] فيه قولان، والثانية: باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال: كنت عتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان؛ أحدهما: لا؛ لأن العقد صدر (¬4) من نائبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال: كنت أعتقت قبل البيع، والثاني: يقبل لأن نيابة الوكيل اختيارية، ونيابة القاضي شرعية.