الثانية عشرة: إذا اعترف بعدم الدافع ثم جاء بدافع يسمع.
الثالثة (¬6) عشرة: إذا قال: اشتريته بمائة ثم قال: بل بمائة وعشرة، ولم يبين PageV02P070 # لفظه وجها محتملا، والمسألة مشهورة.
الرابعة عشرة: طلق امرأته ثانية (¬1)، فقال: هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل، ثم مات عنها وطلبت ميراثها (¬2)، ففيها نص [الإمام] (¬3) الشافعي، قال شيخنا (¬4): والأقرب ثبوت الزوجية والميراث.
الخامسة عشرة: اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف، ثم تبين بعد (¬5) تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق (¬6)، [ويشهد] (¬7) له ما سلف.
السادسة عشرة: ادعى على شخص [أنه] (¬8) منفرد بقتل، ثم [ادعى] (¬9) على آخر بشركة فيه أو بتفرد به (¬10) لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهما.
السابعة عشرة: ادعى قتلا على رجل وأقسم عليه، أخذ المال، فجاءآخر وقال: إن (¬11) المأخوذ [108 ق/ أ] منه المال مظلوم، وإني أنا القاتل، فإن لم يصدقه الوارث PageV02P071 # لم يقبل، وإن صدقه فعليه رد ما أخذه، وهل له الدعوى على الثاني أولا؟ قولان.
الثامنة عشرة: إذا زوجت فادعت أن بينها وبينه (¬1) محرمية، فإن تزوجت (¬2) برضاها لم يقبل لتضمن إذنها حلها، لكن [إن] (¬3) ذكرت عذرا كغلط ونسيان سمعت دعواها على الأصح.
التاسعة عشرة: أنكر الوديعة فقامت عليه بينة بها، فقال: أودعنيها ولكن تلفت أو رددتها، فالأصح سماع بينته على تلفها، قال الرافعي: وينبغي أن نفرق بين أن نبين للغلط وجها محتملا أم لا [كما] (¬4) قيل في ألفاظ المرابحة، وفرق الفقيه (¬5) بينها بوجهين؛ أحدهما: أن ما ادعاه المودع ثانيا وإن خالف قوله أولا: ما أودعتني فرب المال يوافقه، والحق لا يعدوهما، فإذا صدقه سلمت [121 ن/ب] البينة من التكذيب فعمل بموجب القول في الرد والتلف، ولا كذلك في مسألة المرابحة، فإن القول الثاني المخالف للقول الأول لم يصدقه الخصم عليه، [ولو صدقه عليه] (¬6) لألزم بموجبه من غير بينة، والثاني [أن] (¬7) المقر به [في المرابحة] (7) إثبات بينة إلى محسوس فيقوى المترتب عليه لبعد خلافه، وما ذكره في الوديعة نفي محض (¬8) يجوز أن يكون مستندا إلى العدم الأصلي وتكون البينة حاصلة، ويجوز PageV02P072 # خلافه، وضعف المترتب عليه فلم يؤثر.
العشرون: تزوجها ثم اعترف الزوج بفسق الشاهدين [وأنكرت] (¬1)، فرق بينهما، وهل هي فرقة فسخ أو طلاق؟ فيه وجهان، قال ابن الرفعة "وينبغي إذا كان بعد الدخول أن لا يقبل قوله كما [إذا] (¬2) قلنا فيما إذا ادعت المرأة أن بينهما رضاعا محرما بعد التزويج، وكانت مجبرة (¬3) بل مقتضى قولهم أنها إذا كانت قد تزوجت بإذنها [أن لا يقبل قولها في التحريم بالرضاع، ونحوه أن] (¬4) لا يقبل قول الزوج في ذلك، إذا (¬5) كان قد قبل نكاحها بنفسه، انتهى.
وقد يقال: إن النكاح حق الزوج فقبل قوله في إسقاطه، وإن منع إسقاطه كون ذلك فسخا (¬6) على وجه، وفارق المرأة لا يقبل منها إذا تقدم منها ما يقتضي الاعتراف به، فلا يقبل منها ما يقتضي سقوطه.
الحادية بعد العشرين: قال القفال في "فتاويه": إذا رأينا ضيعة في يد رجل يدعي أنها وقف عليه لا تصير وقفا [108 ق/ ب] ونقرها في يده لحق اليد لا لقوله: هذا وقف؛ لأنها لا تصير وقفا بذلك؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يقف على نفسه، فلو أراد بيعها فله ذلك كما لو كان في يده مال، فقال: هذا وديعة عندي ثم أراد بيعه فله ذلك بخلاف ما لو قال: وقفها على فلان؛ فلأنه لا يجوز بيعها، انتهى.