قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين المكره على الشرب، ومن ظن المسكر غير مسكر
لابنه بعين (¬1) فيمكن تنزيل الإقرار على البيع، فهو سبب قوي يمنع الرجوع، ويمكن التنزيل على الهبة، وأفتى أبو سعد (¬2) بإثبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين، وأفتى العبادي بعدمه؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر، وناظره القاضي أبو سعد [119 ن/ب]، فقال: التعليق بالأصل الأول أولى من الثاني، والقياس الذي لا يجوز غيره أن الإقرار المطلق [لا] (¬3) يحكم به للمقر له.
- ومنها: نصه فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين.
- ومنها: إذا أقر لحمل أو لمسجد، وأطلق، ففيه القولان، والأصح مختلف فيه، واستثنى ابن القاص مسألتين من هذا الأصل وزاد غيره.
قاعدة
" كل سكران يصح إقراره إلا اثنين المكره على الشرب [106 ق/ ب]، ومن ظن المسكر غير مسكر" (¬4)، قال الأصحاب فيما حكاه القفال ونقله صاحب "البحر": هذا إذا ظن جنسه غير مسكر، أما من عرف أن جنسه مسكر (¬5) ولكن ظن أن ذلك القدر لقلته لا يسكر فإقراره صحيح، أما من لا ظن له، أصح فحقه البحث ولا يسامح. PageV02P064
قاعدة إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به
قاعدة
قال الدبيلي (¬1) في (¬2) "أدب القضاء": " إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به أو أثبت خلافه بالبينة لا يقبل، وإن أطلق وادعي حقيقة توجب بطلان ذلك [المطلق] (¬3) من بيع أو نكاح أو نحوه (¬4) لم تقبل دعواه بمجردها، ولكن تقبل ببينة" (¬5).
ولك أن تختصرها، فتقول: "إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل، وإن أقام بينة وإن أقر به مطلقا وادعى قيدا يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة".
منها: لو (¬6) أحال بدين ثم قال: لا (¬7) تصح (¬8)، لأنها كانت عن بيع فاسد لم يقبل منه، ولو أقام بينة بذلك [قبلت وبطلت] (¬9) الحوالة؛ لأنه لم (¬10) يعترف أولا بصحة البيع بل يثبت فساد أصل الحوالة، فلم يكذب اعترافه بينته، والبينة في PageV02P065 # الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في [نفي] (¬1) الأصل، بخلاف ما لو اعترف بصحتها (¬2) ثم ادعى فسادها لا يقبل، وإن أقام [البينة.
وإن طلق امرأته ثلاثا ثم قال: لم يقع؛ لأن العقد كان فاسدا، وأقام] (¬3) بينة (¬4) بالمفسد، فإن كان قد أقر قبل الطلاق (¬5) لم تسمع دعواه ولا بينته وإلا سمعنا؛ لأنه إذا ادعى الزوجية فإقامة (¬6) البينة بعدم الولي أو غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفا آخر يلزمه الفساد، وصار كما [لو] (¬7) أقر أن في ذمته لفلان قفيز حنطة سلما، ووصفه، وذكر محل تسليمه، وقال: كان سلما باطلا؛ لأن الثمن كان دينا في ذمتي، وجعله رأس [120 ن/ أ] مال السلم؛ فإن [كان] (¬8) ذلك لا يقبل؛ لأنه يطلب الإبطال (¬9) الذي [أقر] (¬10) بصحته، فلو أقام بينة بذلك قبلت؛ لأنها لم تناقض ما ذكره، بل زادت وصفا، انتهى.
وزاد (¬11) الإمام هذه القاعدة بيانا فقال: " [من] (¬12) أقر صريحا [بما] (¬13) جاز PageV02P066 # استناده إلى يقين ثم رجع لم يقبل رجوعه، [وكذا [إذا] (¬1) لم يتصور استناده إلى يقين إذا ابتدأ من غير خصومة] (¬2)، وإن كان في أثناء خصومة ففي مؤاخذته [به] (¬3) خلاف"، وخرج "بالصريح" بائع يدعي بعد البيع، وقف المبيع، فالمنصوص سماع دعواه وبينته، وحكاه القفال عن العراقيين، وليس الإقدام على العقود كالإقرار الصريح، فإن الإنسان قد يعقد بأدنى ظن، ولا يقر إلا بظن قوي، فليس [107 ق/ أ] الفعل (¬4) في رتبة صريح القول، ويؤيده ما قاله الروياني فيمن باع شيئا ثم ادعى أنه [لم] (¬5) يكن ملكه: "أنه [إن] (¬6) لم يقل عند البيع: هو ملكي بل اقتصر على البيع سمعت دعواه"، وعزاه إلى النص، ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه (¬7) في كتاب الغصب، قال: "قال [الإمام] (¬8) الشافعي: إن كان حين البيع [أقر] (¬9) أنه ملكه أو جرى ذلك في عرض كلامه لم تسمع بينته، [وإلا سمعت] (¬10)؛ لأن مجرد البيع ليس تكذيبا للبينة؛ لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره".