[قاعدة] ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يؤاخذ به الموكل؟
على الأصح، قاله (¬1) البغوي، [وهذا يخالف] (¬2) قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها: أنه يصح، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في "المطلب" بما [106 ق/ أ] يطول ذكره.
- ومنها: لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض؟ فيه وجهان، قال صاحب "الذخائر": مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع.
-[ومنها: قال] (¬3): أعتقوا عني عبدا فكان هناك خنثى مشكل، لم يجز إعتاقه [عنه] (¬4)، فإن زال إشكاله فوجهان في "البيان".
[قاعدة] (¬5)
" ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يؤاخذ به الموكل؟ " (¬6)، فيه صور:
- الأولى (¬7): لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح، فلو وكل لا يكون مقرا على الأصح. PageV02P061
الثانية (¬1): التوكيل بالحوالة لا يصح، وهل يصير محيلا بالتوكيل؟ فيه وجهان، قاله القاضي (¬2)، وخالف فيه صاحب "التهذيب".
الثالثة: المشهور صحة التوكيل في عقد الضمان خلافا للقاضي، وهل يصير لذلك ضامنا؟ فيه وجهان.
الرابعة: يجوز التوكيل بعقد الوصية، ومنعه القاضي، قال: لأنها قربة، قال: وهل يصير بذلك موصيا؟ يحتمل وجهين.
* * * PageV02P062
كتاب الإقرار
قاعدة أصل ما انبنى عليه الإقرار: أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة
كتاب (¬1) الإقرار
فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور
(¬2)، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة] (¬3) على الميت اثنان (¬4) على وجه بناء على الثاني (¬5) كما حكاه الرافعي.
قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا (¬6) يشترط الجماعة، فكذا في غيرها.
قاعدة
" أصل ما انبنى عليه الإقرار (¬7): أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة" (¬8)، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر PageV02P063