فائدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام
فائدة (¬1): عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام (¬2):
أحدها: جائز من الطرفين؛ كالقراض، والشركة، والوكالة، والوديعة، والعارية، ونحوها، والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كانت (¬3) بعد الشروع في العمل، لكن إن فسخ العامل فلا شيء له (¬4)، وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل، لزمه أجرة ما عمل، والهبة قبل القبض.
ثانيها: لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار، والسلم، والصلح، والحوالة، والمساقاة، والإجارة، والهبة بعد القبض، والخلع.
ثالثها ورابعها: لازم (¬5) من أحد الطرفين دون الآخر؛ كالرهن بعد القبض لازم من جهة الراهن، والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد، والكفالة والضمان جائزان (¬6) من جهة المضمون [له] (¬7) لازمة من جهة الكافل، والمسابقة (¬8) لازمة (¬9) على الأظهر، وقيل: جائزة، وإذا قيل: بلزومها فذلك في حق من يغرم، أما من لا يغرم فجائزة قطعا كالمحلل، وهذا هو الضابط: أن كل من لا يغرم في عقد، فإنه جائز من جهته فهذه طريقة، وقيل: القولان فيه أيضا (¬10)، وعقد الذمة لازم من PageV02P059
فائدة: الاعتبار [في ملك الموكل فيما وكل فيه] بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف
جهتنا جائز من جهة أهل الذمة.
فائدة: الاعتبار [في ملك الموكل فيما وكل فيه] (¬1) بحال التوكيل أو بحال إنشاء (¬2) التصرف (¬3)، فيه صور يشبه الخلاف في أنه هل الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، غير أنه [لا] (¬4) تعليق فيما نحن فيه، وجعله بعضهم من الخلاف الأصولي (¬5): أن التكليف [هل] (¬6) يتوجه عند المباشرة أو قبلها؟ وفيه نظر.
- منها: لو وكل بطلاق من سينكحها، أو ببيع عبد سيملكه، فهو باطل عند الجمهور، وصحيح في وجه اختاره البغوي والمتولي، وعند ذكرها أشار الرافعي [إلى] (¬7) هذا المأخذ، وهو جار في توكيله بقضاء كل دين سيلزمه، وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها، وهذه الثانية أشبه بقاعدة تعليق الوكالة.
- ومنها: وكل المحرم حلالا في أن يقبل له نكاح امرأة، فهل يصح ويقبل [له] (¬8) بعد التحلل إن اعتبرناه لم [119 ن/أ]، يصح، والأصح: الصحة.
- ومنها: إذا قال: وكلتك [في] (¬9) مخاصمة كل خصم يحدث لي، وفيه وجهان حكاهما الماوردي.
- ومنها: لو وكل الولي في التزويج قبل استئذان المرأة المعتبر إذنها لم يصح PageV02P060