- ومنها: لو قتل من عهده حربيا، أو مرتدا، ثم بان إسلامه بعد عهده وقبل قتله، ففي القصاص قولان.
قلت (¬2): أظهرهما الوجوب.
[ومنها: ] (¬3) لو قتله أحد الوارثين وكان قد عفى الآخر وهو لا يعلم، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتله عالما بالعفو، والأصح أنه لا يجب.
- ومنها: ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، وكانت قد عتقت وهي لا تعلم.
- ومنها: لو أذن لعبده في الإحرام، ثم رجع ولم يعلم (¬4) فله تحليله على الأصح.
- ومنها: رجوع المعير فإذا استعمل المستعير المعار (¬5) جاهلا لزمه الأجرة.
- ومنها: لو حلف على الخروج بغير إذنه، فأذن ولم يعلم ففيه الخلاف، والأصل عدم الحنث.
- ومنها: إذا أذن [المرتهن] (¬6) للراهن في التصرف في العين المرهونة، ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان، أصحهما: لا.
- ومنها: إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليا انتقلت الولاية [إلى] (¬7) من بعده PageV02P057 # من الأولياء، فلو زال المانع من الأقرب وزوج الأبعد وهو لا يعلم، ففي الصحة وجهان.
- ومنها: لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر؟ ففيه وجهان.
- ومنها: لو أذن لعبده البالغ (¬1) في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد، ففي صحة نكاحه قولان.
- ومنها: لو استأذنها غير المجبر فأذنت ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج هل يصح؟ فيه الخلاف في الوكيل (¬2)؟
- ومنها: في القسم يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة، فلو قسم هكذا وكانت الأمة قد عتقت ولم يعلم، فقال الماوردي: لا قضاء، وقال ابن الرفعة: القياس أن يقضي لها.
- ومنها: قد علم أن الأظهر أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن، فتصرف الوارث قبل (¬3) الوفاء إن كان معسرا مردود (¬4)، وإن كان موسرا [118 ن/ب] ففي نفوذه أوجه: ثالثها: موقوف إن قضى الدين، بان النفوذ وإلا فلا، وإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر، فتصرف ثم ظهر دين وبيع بعيب، فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه، لكن إن لم يقض [105 ق/ب] الدين (¬5) فسخ، وقيل: يتبين فساده لتقدم سبب الدين. PageV02P058