فائدة: ما يشك [في] أنه من التوابع فيه صور
قاعدة القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعا له؟
قاعدة
" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعا له؟ "، فيه خلاف [في صور:
- منها: إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردا لها] (¬1)، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به.
- ومنها: إنكار الوصية.
فائدة: ما يشك [في] (¬2) أنه من التوابع فيه صور (¬3):
- منها: الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح نعم.
- ومنها: الوكيل بخصومه هل يستوفي [104 ق / ب]؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه، أعدلها: أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [117 ن/ ب].
فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
(¬4)؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى (¬5)، وقد قال صاحب "التقريب" تفريعا على قولنا: "يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه" وهو الأصح: PageV02P054
فائدة: المسائل المتشابهة: عزل الوكيل الغائب
بشرط (¬1) التصريح، بذكر (¬2) الموكل، لأن شراء النفس صريح في الإعتاق، فلا ينصرف عن التصريح بالنية، وكذلك لو وكل عبد غيره في شراء نفسه من مولاه فعليه التصريح؛ لأن السيد قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق [فلا ينصرف] (¬3) قبل وفاء الثمن، وفي الشرح عن "فتاوى القفال": "أن وكيل المتهب يجحب أن يصرح باسم الموكل، وإلا وقع العقد له بجريانه معه، فلا ينصرف إلى الموكل بالنية، لكن الواهب قد يقصده بالتبرع، بخلاف البيع فإن المقصود منه حصول العوض".
فائدة: المسائل المتشابهة: عزل (¬4) الوكيل الغائب، والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر (¬5):
- منها: ما إذا أباحه ثمر بستان [ثم] (¬6) رجع، قال الغزالي: فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان.
وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين، وأجرى الجويني فيها قولي عزل الوكيل، وأجاب الصيدلاني بالغرم، لأنه لا يؤثر في بابه، وإليه مال الإمام.
هكذا حكاه الرافعي لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت واهبة في القسم أنه لا غرم على أكل الثمار.
- ومنها: لو رجعت واهبة في نوبتها ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء، وقيل: قولا الوكيل. PageV02P055
- ومنها: عزل القاضي، وفيه طريقان، أصحهما: القطع بعدم انعزاله لعظم الضرر.
- ومنها: الفسخ قبل بلوغ المكلف، وحكى الروياني فيه طريقين (¬1) أحدهما: كالوكيل، والثاني: لا يكون في حق من لا (¬2) يعلم [وبه] (¬3)، قال الإمام أبو حنيفة: لأن أمر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات (¬4) قبل أن يعلم (¬5) وكيله، فإنه ينعزل قطعا، وحكى الماوردي في مسألة الفسخ (¬6) وجهين (¬7)، أحدهما: لا يلزم، وذكر تحويل القبلة.
والثاني: يلزم بعد البلوغ، وإن لم يتيسر و [لم] (¬8) يعلم الجميع، وحكم الله تعالى واحد على الجماعة.
- ومنها: إذا عفى عن القاتل [105 ق / أ] ولم يعلم الجلاد (¬9)، ففيه [118 ن/ أ] قولان، أصحهما: وجوب الدية، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا PageV02P056 # تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدا وكله في بيعه، فباعه الوكيل جاهلا وهذا نظير العفو (¬1)، وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد.