- منها: هل تكفي المعاطاة في الإيجاب والقبول في المحقرات؟ فيه خلاف المشهور: عدم الاكتفاء.
وذهب جمع إلى الاكتفاء، وخرجه ابن سريج قولا، ومن الأصحاب من وافق [الإمام مالكا] (¬2) في أن ما عده الناس (¬3) بيعا فهو بيع، واتفق (¬4) على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور [السادة] (¬5) الشافعية يقولون: إن الألفاظ هي الموضوعة لذلك، قال الشاعر:
إن الكلام لفي [104 ق / أ] الفؤاد ... وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كافيا (¬6) ويعضده ما استفاض (¬7) من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير صيغة. PageV02P051
- ومنها: لو عطب الهدي في الطريق فغمس [النعل] (¬1) الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان.
- ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم (¬2).
- ومنها: لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشيء، فإنه يملك المال، ويقع الطلاق.
- ومنها: إذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات (¬3)، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان، وإذا (¬4) توفرت وأفادت العلم [117 ن / أ] تعينت الصحة، وهذا فيما لا يتأتى فيما تعبد (¬5) الشرع بلفظه كالنكاح، ولا ما كان [فيه] (¬6) شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين.
- ومنها: لو قال لمن يعتاد منه الغسل بالأجرة: اغسل هذا الثوب فغسله، فهل يستحق الأجرة؟ فيه خلاف.
قلت (¬7): الأصح: [الصحة] (¬8).
- ومنها: إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء (¬9) المال؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الإمام والغزالي: نعم، و [به] (1) قال القاضي: PageV02P052
لاقتضاء العرف ذلك.
- ومنها: لو وكل رجلا في (¬1) أن يتجر و [لم] (¬2) يشترط الربح هل يستحق أجرة المثل؟ فيه الخلاف [واختيار القاضي.
- ومنها: قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له] (¬3) المالك، فأما إذا جرى ما يدل على الرضى فهل يحرم السوم؟ فيه وجهان كالقولين في نظيره [من] (¬4) الخطبة على خطبة الغير، والجديد: [أنه] (¬5) لا يحرم.
- ومنها: لا بد في (¬6) قبض المرهون من إذن جديد، فلو رهن من المودع هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث إنه صار الرهن منه (¬7) قرينة في الإذن في القبض لكونه تحت يده.
قلت (¬8): الأصح نعم.
- ومنها: من لم يعهد له مال، وهو محبوس، وقلنا: لا يقبل قوله فللقاضي أن يوكل به من يبحث عن منشئه ومولده ومنقلبه، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به، والشهادة للمفلس كلها بالقرائن.
ومنها: [لو قال: ] (5) إن كنت حاملا فأنت طالق، وظهر بها أمارات الحمل، ففي حل وطئها خلاف. PageV02P053