فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟
ذكروا فيه خلافا في صور (¬4):
الأولى: لو أعتق [أحد] (¬5) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في] (¬6) أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.
الثانية: لو اشترى عبدا بشرط العتق (¬7) صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارا [115 ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.
الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقا وإن كان موسرا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.
الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟ PageV02P045
فيه خلاف بناه المتولي في هذه وفي التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ فإن قلنا: لا يفتقر فهو كالعتق، وبإلحاقه بالعتق (¬1) أجاب الماوردي وقال: إنه يصير قابضا، حتى لو لم يرفع البائع يده [عنه] (¬2) يصير مضمونا بالقيمة، وكذا قال في إباحة الطعام للفقراء [103 ق / أ] والمساكين إذا كان قد اشتراه جزافا.
فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع
، شابه العتق من حيث القربة (¬3)، ولأنه ينتقل إلى الله تعالى، وشابه (¬4) التمليك، وقد قيل بانتقاله إلى الموقوف [عليه] (¬5) فإذا لا سبيل إلى تقديمه على العتق، ولهذا اختلف أصحابنا في تصرف المفلس وقفا وعتقا، والأصح عند صاحب "البيان": أن العتق يفسخ قبل الوقف لقوته وسرايته، وخالف ابن الصباغ ما نقله النووي، وعزاه إلى "الشامل"، وليس فيه إلا جعل العتق والوقف في قرن واحد كما نبه عليه إسماعيل الحضرمي (¬6)، وغريب منه أن قال: ولنا قول أن العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة في غيره، ولم يجئ في الوقف نظيره. PageV02P046
والبيع بشرط العتق صحيح على الأظهر، وبشرط الوقف، الأصح لا.
وعتق المرهون صحيح على الأظهر للموسر، ودون غيره، فيه طريقان كالعتق والأصح: القطع بالمنع.
وبيع المبيع قبل قبضه باطل، وعتقه الأصح: صحته، ووقفه، قال في "التتمة": إن قلنا: يفتقر إلى القبول فكالمبيع، وإلا (¬1) فكالعتق، وقال الماوردي: إنه كالعتق، وكذلك قال في الصدقة: حيث قال ولو تصدق (¬2) بالمبيع قبل قبضه كان كالوقف، وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة، وفيما لم يتصل بالقبض ولم يكن بإذن بائع له حق الحبس، ولم تتلف في يد المتصدق، عليه نظر.
وعتق أحد العبدين صحيح كما مر، [والله أعلم] (¬3).
* * * PageV02P047