قاعدة إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا
وطئ (¬1) [المسبية] (¬2) كان متملكا لها، وهو غريب عجيب [114 ن/ ب].
والوضع بين يدي الزوج المخالع (¬3) على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك (¬4) وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما (¬5) يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق (¬6) بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [102 ق / أ] (¬7).
قاعدة
مستنبطة: "إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا فهل نقول: كل (¬8) منهما يستحقه على التمام والكمال" (¬9).
ولكن ضرورة الازدحام (¬10) أدت إلى التناصف، أو (¬11) إنما يستحق بقسطه (¬12) PageV02P040 # [منه] (¬1)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع] (¬2) الشاهد (¬3)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (¬4) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثا فتجدد ولد له فصار أرباعا.
ويتخرج على القاعدة فروع:
- منها: إذا حمى الإمام أرضا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.
- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (¬5) المبيع للبائع (¬6) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن، فيه [أوجه] (¬7)، أقيسها: كما قال الإمام (¬8)، وعلى الثالث (¬9) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (¬10) PageV02P041 # الأول كان الحق] (¬1) للثاني قطعا، صرح به الإمام في "النهاية" قال: ولو عفا (¬2) الثاني، فهل (¬3) للأول الرجوع (¬4)؟ فيه وجهان مبنيان على ما لو زال وعاد بلا عوض [والله أعلم] (¬5).
* * * PageV02P042