فروع
: [سلفت] (¬4) في الطهارة أيضا: تبطل الصلاة بنية الخروج منها كالإسلام وكذا بالتردد في ذلك بخلاف الحج والعمرة، لأنهما لا يبطلان بالفعل المفسد، فالنية أولى [114 ن/ أ].
ولو نوى الوضوء في أثنائه لم يبطل ما مضى على الأصح بل يجدد النية، ويأتي بما بقي، ولو نوى قطعه بعده فلا أثر لذلك على الأصح؛ إذ ليس للنية PageV02P037 # حينئذ مدخل [101 ق/ ب] فيه.
والصيام [والاعتكاف] (¬1) لا يبطلان بقطع النية أيضا على الأصح، واختار جماعة مقابله، وذكر القاضي أن في نصه ما يدل عليه، ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل أو الجماع، فقال النووي في "شرح المهذب": المشهور بطلانه في الحال، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة، وقيل: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل أو الجماع، وحكى ابن الرفعة عن القاضي أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلا، وهو ظاهر؛ أي لأن الكفارة (¬2) إنما تجب على المجامع لإفساده، ولو كان العزم كالفعل لم يصادف الجماع صوما يفسد فلا كفارة، كما [لو] (¬3) أكل قبله ولا قائل به، فلو قلب نية العبادة من صفة إلى أخرى، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها بغير سبب، وإن كان فالنص على أنه [إن] لم يحرم بالصلاة منفردا (¬4) ثم حضر جماعة أنه (¬5) ينقلها نفلا ثم يصلي معهم، وأما [في] (¬6) الصوم فيتخرج على الخلاف السالف.
وحكى القاضي عن النص أنه (¬7) قال في صوم [الكفارة]: الظاهر إن صام فيها يوما تطوعا أو غير النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف وهو ظاهر، في أن (¬8) تغير النية PageV02P038
فائدة: في أسباب الملك
من صوم الكفارة إلى صوم التطوع يفسد النية.
فائدة: قال ابن الرفعة هنا (¬1): "أسباب الملك ثمانية: الميراث- والمعاوضات- والهبات- والوصايا- والوقف- والغنيمة- والإحياء- والصدقات" (¬2). انتهى.
و[قد] (¬3) بقي عليه أسباب أخر:
منها: تملك (¬4) اللقطة بشرطه.
ودية القتل يملكها أولا، وكذلك يؤتي منها دينه.
والجنين (¬5)، الأصح أنه يملك الغرة.
وخلط الغاصب المغصوب بماله، أو [بمال] (¬6) آخر لا يتميز، يوجب تملكه إياه على الأصح (¬7).
والضيف يملك ما جمله [على الأصح إما بالوضع بين يديه أو في الفم أو] (¬8) بالأخذ أو بالازدراد، ففي حصول الملك قبيله وجوه، وقد يجاب بدخوله في الهبة.
وذكر الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق" أن السابي (¬9) إذا PageV02P039