قاعدة ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل فقد تقوم النية مقامه فيها [في] صور ولو على وجه
باب إحياء الموات
قاعدة
" ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل فقد (¬1) تقوم النية مقامه فيها [في] (¬2) صور ولو على وجه" (¬3):
- منها: إذا أحيا أرضا بنية (¬4) جعلها مسجدا [صارت مسجدا] (¬5) بمجرد النية ولا يحتاج إلى اللفظ (¬6)، كما في الوقف في "الحاوي".
قلت (¬7): قد خولف فيه كما أوضحته في "شرح المنهاج".
- ومنها: لو نوى جعل (¬8) [113 ن /ب] شاة في ملكه أضحية أو هديا [101 ق/ أ] صارت أضحية على وجه.
قلت: وهو القديم، والجديد [الصحيح: ] (¬9) المنع، فعلى الأول فيما يصير هديا أو أضحية أربعة أوجه:
أحدها: بمجرد النية، ثانيها: به والتقليد والإشعار. PageV02P035
ثالثها: به والذبح. ورابعها: به والسوق إلى الذبح.
- ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت (¬1) كذلك عند [الإمام] (2) أبي حنيفة، و [الإمام] (¬2) مالك، وفي "التتمة" وجه كمذهبهما، قال الرافعي: "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك"، يعني المتقدم.
- ومنها: قصد الجناية (¬3) في اللقطة (¬4) هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنا، وجهان؛ أصحهما: لا، وفي المودع (¬5) أيضا وجه ضعيف.
قلت (¬6): والأصح المنع [اللهم] (¬7) إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم (¬8)، كما في قطع القراءة مع السكوت، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (3) صار ضامنا، وكذا الملتقط.
قلت: ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور، واختار الماوردي أنه يضمن قطعا، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليأخذ (¬9) الثوب ثم يبذله (¬10) ففيه الخلاف، وأهمل الشيخ (¬11) صورا. PageV02P036
- منها: إذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بما عنده للقنية التجارة [لم ينعقد الحول؛ لأن مجرد هذه النية] (¬1) لا تؤثر إلا إذا اقترنت بالشراء أو البيع، وفيه وجه للكرابيسي (¬2) من أصحابنا أن بمجرد نية التجارة ينعقد الحول ويصير ذلك مال تجارة.
- ومنها: لو نوى قطع السفر في أثناء سفر القصر بأن (¬3) عزم على الإقامة بموضعه والرجوع إلى وطنه انقطع سفره وكان ابتداء سفره من هناك إذا سافر.
- ومنها: إذا نوى قطع القراءة في الصلاة مع سكتة يسيرة، فإن قراءته تبطل على الأصح، أما مع عدم السكوت، فلا تؤثر نيته قطعا كما سلف في كتاب الصلاة.