- منها: أنه لا يجوز استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه إذا حضر (¬4) الصف تعين عليه (¬5)، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وعن الصيدلاني أنه يجوز [أن] (¬6) يعطى الأجرة من سهم المصالح.
- ومنها: من دعي للتحمل ولا رزق له في بيت المال، له أخذ الأجرة إن لم يتعين، وكذا (¬7) إن تعين في الأصح، وقال أبو الفرج الزاز إن أبا (¬8) التحمل فلا أجرة [له] (¬9)، فإن دعي للأداء فليس له أخذها؛ لأنه فرض توجه عليه، وهو كلام يسير ولا أجرة لمثله، وجزم [صاحب] (¬10) "الحاوي الصغير" أنه لو أخر الركوب وإن لم يركب، قال القاضي: وإذا [12 ن/ ب] دعت الضرورة إلى إعارة الدلو والرشا وجب العوض. PageV02P029
قاعدة فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة
قاعدة
" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة في مسائل" (¬1):
- منها: لو قال: صل الظهر لنفسك ولك علي دينار، فصلى صحت ولا دينار، قاله الرافعي في الظهار.
- ومنها: الأصح وجوب [بذل] (¬2) فضل ماء الماشية، وأنه (¬3) لا يجوز أخذ العوض عنه، وفي الآدمي نظر، [وينبغي] (¬4) وجوب العوض؛ فإن المعنى في الماشية تتبع (¬5) الكلأ (¬6)، وهو مفقود (¬7) فيه.
- ومنها: على قول الإجبار في وضع (¬8) الجذوع لو صالح على مال لم يجز؛ قالوا: لأن من ثبت له حق لا يجوز [له] (¬9) أخذ العوض [منه] (¬10) عليه.
- ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة كمن [لم] (¬11) يكن هناك غيره، وخاف PageV02P030 # إن لم يقبل هلاكها، قال صاحب "المرشد" (¬1): لا يجوز له أخذ أجرة الحفظ لتعينه عليه، وتجوز (¬2) أجرة مكانها، ويؤيده ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه، وحفظه في الحرز من غير عوض، [غير] (¬3) أن صاحب "المرشد" يقول: إن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة، وأبو الفرج يقول: [تؤخذ] (¬4)، وإليه يميل بحث الرافعي، وخرج ابن الرفعة في المسألة خلافا في (¬5) أن من تعين عليه تعليم [امرأة] (¬6) قراءة الفاتحة هل يجوز أن يجعل ذلك صداقها؟ (¬7) ومن أنقذ غريقا مع اتساع الزمان لطلب (¬8) الأجرة، هل يستحقها؟ ونظائرها كما سلف، وأما أصل القبول فليس عملا يقابل حتى يقال هل يؤخذ عليه أجرة؟ وإنما العمل الحفظ (¬9). PageV02P031