قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه
باب أسباب الحدث
فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعا أو بيانا
(¬1) نظيره الخلاف في أن الحدث إذا طرأ على الطهارة هل نقول بطلت أو انتهت، والأول قول ابن القاص (¬2)، والثاني قول الجمهور، فعلى الأول يقال: لا عبادة لنا تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث (¬3).
قاعدة
" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه" (¬4)، وفيه صور: PageV01P129
- ومنها: الزنا أوجب الحد (¬1) بخصوصه، والملامسة [والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة، والمفاخذة] (¬2) لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير (¬3).
- ومنها: زنى المحصن يوجما أعظم الأمرين بخصوصه (¬4)، فلا يوجب أهونهما (¬5) وهو الجلد (¬6) بعمومه، كذا نظره الرافعي، وفيه نظر، وخالف في هذا بعض السلف (¬7) وله مستند من جهة النقل.
- ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما، أما كونهما لا يوجبان الوضوء، فقد صرح به ابن خيران (¬8) في "لطيفه"، كما حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه، ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي (¬9) في "تهذيبه": أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وهذا تفريع PageV01P130
قاعدة المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم
على أن خروجهما موجب للغسل وهو أحد أوجه ثلاثة، ثانيها: انقطاعهما، وثالثها: المجموع، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت (¬1) حائض، وقلنا: المرأة الجنب (¬2) تغسل.
قلت: وفي غير ذلك كما أوضحته في "شرح المنهاج" في باب الغسل.
- ومنها: المني يوجب الغسل بخصوصه فلا يوجب الوضوء على الأصح بعمومه، وإن قلنا إن المني نجس.
قاعدة
" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم (¬3) على التساوي، وليس المراد ذلك في (¬4) هذا المقام بل سواء كان شكا أو ظنا لا يرفع اليقين (¬5) السابق"، هذا هو المعروف بين الجمهور، وقد اختار الرافعي أن يقين الحدث يرفع بظن الطهارة بخلاف العكس (¬6)، ولم يبدوا الفرق بينهما، وهو أن [13 ن/ أ] أمر PageV01P131