قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته
جواز بيعه (¬1)، وأما العقد (¬2) فلا ينفع (¬3) إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.
- ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له] (¬4) في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في "فتاوى" القاضي حسين: هذه مناقضة (¬5) علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف] (¬6) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن (¬7) السيد.
قاعدة
القاعدة المذكورة في الوكالة:
"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته" (¬8).
ويعبر عنها أيضا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته] (¬9)، ومن لا فلا (¬10)، ........................... PageV02P014
ويحمل (¬1) كلام صاحب "التنبيه" على ذلك، فيكون مراده: من جاز تصرفه استقلالا، فإن الباب معقود للنيابة، فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون بالنيابة، ويكون مراده بما في قوله: فيما يوكله: "فيه" نكرة [109 ن / ب] موصوفة، ويكون متعرضا إلى اشتراط قبول العقد النيابة بقوله: فيما يوكل فيه، فإن الشيخ شرف الدين المقدسي: أخبرنا أنه رآها مضبوطة [في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف] (¬2) فلا يرد عليه ما أورده الجيلي من الإيلاء والظهار والأيمان والرجعة على وجه، وكل ما لا يقبل النيابة، وقد أورد على طرد هذه القاعدة صور:
الأولى: الفاسق يقبل النكاح لنفسه، وهل يجوز أن يكون وكيلا في قبوله؟ قيل: وجهان، وقيل: بالمنع.
الثانية والثالثة (¬3): العبد والسفيه إذا أذن لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لهما أن يوكلا فيه ما لم يكن نكاحا.
الرابعة: العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده، ولا يجوز أن يقبل (¬4) لغيره بإذن سيده على وجه.
الخامسة: إذا أذن للعبد (¬5) والسفيه في النكاح هل يوكلان (¬6) فيه؟ [فيه] (¬7) خلاف. PageV02P015
السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلا في تصرف المحجور عليه.
السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.
الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] (¬1) بإذن.
التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل (¬2) في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلا [منهما] (¬3) مرجح.
العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت (¬4) له في التزويج لا يستقل (¬5) بالإذن له في التوكيل على وجه.
الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] (¬6)؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [98 ق/ أ].
وأورد على العكس صور:
الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.
الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.
الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع. PageV02P016
وكل عقد (¬1) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (¬2) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] (¬3) قبول الفاسق، و [هو] (¬4) لا يرد على صاحب "التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [110 ن/أ] ترد [عليه] (¬5) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (¬6) [قد] (¬7) لا يرى صاحب "التنبيه" [جواز] (¬8) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.