[باب. . .]
قاعدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل
كتاب الصلح
قاعدة
" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل" (¬1).
وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:
الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] (¬2) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.
الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (¬3) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.
الثالثة: قال أيضا: إنما يجوز الصلح على (¬4) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (¬5): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (¬6). PageV02P011
قاعدة المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه
قاعدة ما يبذل العوض بسببه إن كان مالا فهو البيع
الرابعة: قال البويطي من قبل نفسه؛ لا من (¬1) عند الإمام الشافعي: إذا وجب لرجل على رجل يمين (¬2) فافتدى بمال جاز، ووافقه النووي، ويشهد له ما في "البخاري" في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل بيمينه، فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع [لكن] (¬3) في (¬4) "الحاوي" ما يخالفه، وهو الظاهر.
قاعدة (¬5)
" ما يبذل العوض بسببه إن كان مالا فهو البيع وإلا فالافتداء (¬6) بحق كالخلع (¬7) أو بباطل كفك الأسير، وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة (¬8) يسمى صلحا وإلا فلا" (¬9).
قاعدة
" المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [109 ن/ أ] PageV02P012 # وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء] (¬1) استحقاقه" (¬2)؟ فيه خلاف في صور:
- منها: الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، فإذا وفى ملك التسليم؛ لأنه مستحق عليه، والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن، ويملك قبض المشتري؛ لأفي العرف يدل عليه، وهل يملك قبض الثمن؟ فيه وجهان، وجه من قال: لا يملك القياس على قبض المشتري العين.
- ومنها: [الوكيل] (¬3) في الخصومة في إثبات حق [هل] (¬4) يملك الاستيفاء؟ والوكيل في الاستيفاء هل يملك فيه الخصومة؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: الوكيل (¬5) بالاستيفاء يملك الإثبات؛ لأنه وسيلة بخلاف العكس.
- ومنها: الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم لاسترداده الثمن؟ فيه خلاف، وتابع [بعض] (¬6) من قال: يملك التوابع، فأجرى خلافا في أنه يملك إثبات الخيار وشرطه، وحكى وجها ثالثا أنه يملك ذلك في الشراء دون البيع للحاجة إلى التروي.
- ومنها: لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن، هل يكون إذنا في المرتهن في البيع؟ فيه خلاف، وأنكر [97 ق/ ب] الغزالي [عدم] (¬7) PageV02P013