دار ابن عفان للنشر والتوزيع
القاهرة: 11 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر
ت: 25066420 - محمول: 0101583626
الإدارة: الجيزة برج الأطباء أول شارع فيصل
تليفون: 35693615 - تليفاكس: 35692850 - 33255820
ص. ب: 8 بين السريات
جمهورية مصر العربية
E- mail: ebnaffan@hotmail.com PageV02P004
كتاب الحجر
[باب. . .]
قاعدة حجر العبد لا لنقص فيه، وحجر الصبي لنقص فيه
كتاب (¬1) الحجر
قاعدة
" حجر العبد لا لنقص (¬2) فيه (¬3)، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟ " (¬4) فيه خلاف.
[قلت (¬5): الأصح المنع] (6).
- منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.
- ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.
- ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم] (¬6).
* * * PageV02P005
[قاعدة] الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟
باب الحوالة
[قاعدة] (¬1)
" الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟ " (¬2).
فيه قولان أو وجهان؛ أصحهما: الثاني، فإنها تبديل (¬3) مال [بمال] (¬4) فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا (¬5) [بماذا] (¬6) فقيل بيع عين بعين (¬7) -وقيل وهو المعقول-: بيع دين بدين واستثنى (¬8) للمصلحة، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة.
[و] (¬9) قال الإمام: لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين (¬10)، وإنما PageV02P006 # الخلاف في المغلب، وعلى هذا جرى القاضي والجويني والغزالي، وحكاه الإمام عن المحققين، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: الحوالة عند [الإمام] (¬1) الشافعي بيع لا يعرف عند غيره، وقد صرح بذلك في [باب] (¬2) بيع الطعام قبل أن يستوفى (¬3).
وقال ابن سريج: وهي (¬4) بيع لكنها بيع غير مبني على المماكسة والمغابنة وطلب الربح والفضل وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض، ولا يجوز إلا في دينين متفقين في الجنس والصفة والحلول، والتأجيل، وعلى هذا لا يجوز [أن يحيل بالمسلم فيه؛ لأن بيعه لا يجوز] (¬5) قبل قبضه، وإنما جاز فيها التفرق قبل التقابض إذا أحال بدراهم أو بدنانير؛ لأنه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل، وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق، ومعونة (¬6) على وجهين [108 ن/ أ]: أحدهما: [وهو] (¬7) ظاهر نص [الإمام] (¬8) الشافعي في السلم: أنها بيع، وعلى هذا ففي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان؛ أصحهما (¬9): PageV02P007
نعم، بناء على أنها بيع عين بدين، وبنى عليها أيضا جواز الحوالة بالثمن في مدة الخيار وبالمسلم فيه (¬1) إن [قلنا: إن الحوالة] (¬2) بيع لم يجز فيها، وإلا جاز، ومن فروع هذا الأصل ثبوت خيار المجلس [والشرط] (¬3) [96 ق/ ب] فيها.
- ومنها: لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل القبض، وفي جواز الحوالة فيه أوجه؛ أصحها: المنع لملاحظة (¬4) معنى المعاوضة، ووجه الجواز: تغليب معنى الاستيفاء.
والثالثة: أنه تجوز الحوالة عليه لا به؛ إذ هو تبديل وتحويل الى ذمة أخرى بخلاف الحوالة عليه.
- ومنها: لو أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان ثم رد عليه المبيع بعيب، فهل تنفسخ الحوالة؟ فيه طرق: